في الجزائر.. مشروع قانون يجرم ترويج أخبار "تهدد النظام العام"
صادق مجلس الوزراء الجزائري، أمس الأحد، على المشروع التمهيدي المعدل لقانون العقوبات.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن مضمون التعديلات" يصب في مواجهة الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة" إلى درجة "تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، من بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية".
وكانت مصالح الأمن الجزائري قد أعلنت، في المدة الأخيرة، توقيف مجموعة من الأفراد بعدما وجهت إليهم "تهم نشر إشاعات وأخبار مغلوطة".
وفي السياق ذاته، أمرت مصالح القضاء، بداية الشهر الجاري، بوضع صحافيين اثنين تحت الرقابة القضائية على خلفية نشر معلومات غير صحيحة حول انتشار فيروس كورونا بالجزائر.
وكان بعض المحامين المحسوبين على الحراك الشعبي بالجزائر من جميع النشطاء "الكف عن نشر الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة تجنبا للمتابعات القضائية".
وبرر هؤلاء دعوتهم بكون بعض هذه المنشورات قد تصنف في خانة "القذف والتشهير" حسب القانون الجزائري.
وشملت الأحكام المقترحة في المشروع المعدل لقانون العقوبات أيضا "تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة".
وعلى صعيد آخر، حذر حقوقيون بالجزائر من أن تكون الخطوة الجديدة من الحكومة "محاولة لحرمان المواطنين من التعبير عن رأيهم ومواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن عددا من النشطاء كانوا قد اقترحوا الإبقاء على مواصلة الحراك الشعبي عبر نوافذ الشبكات الاجتماعية بعدما تقرر تعليق جميع الأنشطة والمسيرات الحراك الشعبي.
المصدر: أصوات مغاربية