الجزائر.. نشطاء يتخوفون من مشروع قانون العقوبات
أبدى نشطاء حقوقيون بالجزائر تخوفهم على مستقبل الحريات والنشاط السياسي على خلفية التدابير التي تباشرها السلطة من أجل ضبط المشهد الإعلامي.
وأعلنت السلطة، بداية الأسبوع الجاري، أنها قررت إجراء تعديلات على قانون العقوبات تهدف إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة المضرة بالأمن العام أو التي تسوق لخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس، أن "التعديل الجديد تضمن عقوبات تصل إلى سنة و3 سنوات سجنا في حق كل من يرتكب هذه الأفعال التي تهدد المجتمع الجزائري".
ونهار أمس، قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتلقين إن مصالح الأمن اعتقلت ناشطا بولاية تلمسان، غرب الجزائر، على خلفية كتابات على فيسبوك انتقد فيها السلطات.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، في الآونة الأخيرة، إلى متنفس بالنسبة للعديد من النشطاء الذين أضحوا يعتمدون عليها من أجل التعبير عن رأيهم ونشر أفكارهم، خاصة بعدما تقرر توقيف مسيرات الحراك الشعبي على خلفية انتشار فيروس كورونا.
خطة السلطة
وقال الناشط الساسي حمزة بلكدروسي إن التعديلات الجديدة التي اقترحتها السلطة في قانون العقوبات تسعى إلى "ممارسة مزيد من التضييق على هامش الحريات".
وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "واضح أن السلطة تريد ركوب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا من أجل التخلص نهائيا من الحراك الشعبي، فلم تجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحكم سيطرتها على حركية النشطاء".
وتساءل المصدر ذاته مستنكرا عن "ما هي خلفية اهتمام الحكومة بتعديل قانون العقوبات في الوقت الذي قررت فيه تأجيل النقاش حول مشروع مسودة الدستور؟".
وأكد بلكدروسي أن "المتعارف عليه في كل دول العالم هو تقديم الدستور على أي قانون آخر على عكس ما يجري في بلادنا".
وتوقع الناشط السياسي "أن يواجه الحراكيون أياما جد حساسة في الأيام المقبلة بسبب مخطط السلطة الذي يهدف إلى خنق كل الأصوات المعارضة".
حرية الرأي والتجاوزات
مقابل ذلك، ترى أستاذة القانون بجامعة وهران، حليمة بن مشرنن، أن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات "قد يسمح بمعالجة جملة من القضايا التي تهدد المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأفادت المتحدثة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "ما يحدث في فيسبوك تجاوز كل المعقول، وأضحت حرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائري عند البعض مبررة لكل أشكال التعدي على الغير وأيضا لنشر ثقافة الكراهية والتفرقة".
وأوضحت بن مشرنن بأنه "كان لزاما على السلطة أن تراقب ما يجري في هذه الساحات الافتراضية التي تؤثر بشكل مباشر في النظام والأمن العموميين".
وختمت "لا أعتقد أن هناك نية لدى السلطة من أجل خنق حرية التعبير بقدر ما أنها تتخوف من إمكانية أن تُجر البلاد إلى أزمة سياسية وعرقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثبتت قدرتها على تفتيت الأنظمة السياسية والمجتمعات في عدة بلدان عربية".
- المصدر: أصوات مغاربية