Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجزائر

الجزائر.. نشطاء يتخوفون من مشروع قانون العقوبات

22 أبريل 2020

أبدى نشطاء حقوقيون بالجزائر تخوفهم على مستقبل الحريات والنشاط السياسي على خلفية التدابير التي تباشرها السلطة من أجل ضبط المشهد الإعلامي.

وأعلنت السلطة، بداية الأسبوع الجاري، أنها قررت إجراء تعديلات على قانون العقوبات تهدف إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة المضرة بالأمن العام أو التي تسوق لخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس، أن "التعديل الجديد تضمن عقوبات تصل إلى سنة و3 سنوات سجنا في حق كل من يرتكب هذه الأفعال التي تهدد المجتمع الجزائري".

ونهار أمس، قالت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتلقين إن مصالح الأمن اعتقلت ناشطا بولاية تلمسان، غرب الجزائر، على خلفية كتابات على فيسبوك انتقد فيها السلطات.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، في الآونة الأخيرة، إلى متنفس بالنسبة للعديد من النشطاء الذين أضحوا يعتمدون عليها من أجل التعبير عن رأيهم ونشر أفكارهم، خاصة بعدما تقرر توقيف مسيرات الحراك الشعبي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

خطة السلطة

وقال الناشط الساسي حمزة بلكدروسي إن التعديلات الجديدة التي اقترحتها السلطة في قانون العقوبات تسعى إلى "ممارسة مزيد من التضييق على هامش الحريات".

وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "واضح أن السلطة تريد ركوب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا من أجل التخلص نهائيا من الحراك الشعبي، فلم تجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحكم سيطرتها على حركية النشطاء".

وتساءل المصدر ذاته مستنكرا عن "ما هي خلفية اهتمام الحكومة بتعديل قانون العقوبات في الوقت الذي قررت فيه تأجيل النقاش حول مشروع مسودة الدستور؟".

وأكد بلكدروسي أن "المتعارف عليه في كل دول العالم هو تقديم الدستور على أي قانون آخر على عكس ما يجري في بلادنا".

وتوقع الناشط السياسي "أن يواجه الحراكيون أياما جد حساسة في الأيام المقبلة بسبب مخطط السلطة الذي يهدف إلى خنق كل الأصوات المعارضة".

حرية الرأي والتجاوزات

مقابل ذلك، ترى أستاذة القانون بجامعة وهران، حليمة بن مشرنن، أن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات "قد يسمح بمعالجة جملة من القضايا التي تهدد المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأفادت المتحدثة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" بأن "ما يحدث في فيسبوك تجاوز كل المعقول، وأضحت حرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائري عند البعض مبررة لكل أشكال التعدي على الغير وأيضا لنشر ثقافة الكراهية والتفرقة".

وأوضحت بن مشرنن بأنه "كان لزاما على السلطة أن تراقب ما يجري في هذه الساحات الافتراضية التي تؤثر بشكل مباشر في النظام والأمن العموميين".

وختمت "لا أعتقد أن هناك نية لدى السلطة من أجل خنق حرية التعبير بقدر ما أنها تتخوف من إمكانية أن تُجر البلاد إلى أزمة سياسية وعرقية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثبتت قدرتها على تفتيت الأنظمة السياسية والمجتمعات في عدة بلدان عربية".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
  •  

 

مواضيع ذات صلة

أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)
أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)

ألغى منظمون ندوة حول كتاب "الجزائر اليهودية" للكاتبة هدية بن ساحلي  كانت مقررة السبت بالعاصمة الجزائرية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته منذ الإعلان عن تنظيمها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكدت مكتبة "شجرة الأقوال" لوكالة "فرانس برس" إلغاء الندوة التي كانت مقررة السبت بدون ذكر الأسباب، كما أوضحت أن الكتاب "لم يعد موجودا لديها لكن لم يتم سحبه" من جانب السلطات.

وكانت مكتبة "الشيخ" والتي مقرها في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية ألغت ندوة مماثلة كانت مقررة الخميس حول الكتاب نفسه "الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه".

واكتفت المكتبة بمنشور عبر صفحتها جاء فيه "يؤسفنا أن نعلمكم ان اللقاء الأدبي مع الكاتبة هدية بن ساحلي قد ألغي" بدون ذكر للأسباب.

وبمجرد الإعلان عن تنظيم الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنظمين، أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول "اختيار توقيت فتح النقاش حول يهود الجزائر" ومحاولة "التطبيع الثقافي".  

ونفت الكاتبة الجزائرية هدية بن ساحلي أي علاقة لصدور كتابها قبل أكثر من سنة في فرنسا ثم في الجزائر، بالحرب في غزة، وأكدت أن تزامن صدور الكتاب مع الأحداث "مجرد صدفة.. فلا أنا ولا غيري كان يتنبأ باندلاع الحرب" كما قالت في حوار مع صحيفة "لوسوار دالجيري" في فبراير.

وتحظى الكاتبة باحترام في الوسط الأدبي الجزائري بعد نجاح روايتيها "العاصفة" التي صدرت في الجزائر العام 2019 و"المُحتضر" في 2022.

ولم تصدر وزارة الثقافة والفنون أي بيان بخصوص الموضوع، إلا أن النائب الإسلامي عن حزب حركة البناء زهير فارس أكد عبر منشور أن "الوزارة قد تدخّلت وأوقفت الندوة" وأبلغته بذلك قبل أن يرسل طلبا للتدخل العاجل لوزيرة الثقافة صورية مولوجي.

ويتناول الكتاب في شكل غير مألوف "الهوية اليهودية للجزائر" خلال نحو ألفي سنة من الوجود قبل أن يغادر اليهود الجزائر مع الفرنسيين في نهاية الاستعمار العام 1962، في حين أن الكتب السابقة كانت تتحدث عن "يهود الجزائر".

المصدر: فرانس برس