الجزائر.. "حمس" ترفض المصادقة على قانون محاربة الكراهية
دعت "حركة مجتمع السلم" (حزب إسلامي)، أمس الأربعاء، الحكومة الجزائرية إلى تأجيل عرض مشروعي القانون المتعلقين بتعديل قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة خطابات التمييز والكراهية.
وأكدت في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك "أنها قررت عدم المصادقة عليهما".
وبررت حركة "حمس" موقفها بكون المشروعين "يتطلبان تشاورا موسعا من المتخصصين والمهتمين وأهل الرأي ضمن ظروف عادية، وباعتبار أن المواد المتضمنة في المشروعين لا تكتسي طابع الاستعجال".
وأشار المصدر ذاته إلى "أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا يفرض التركيز والتجند الجماعي من أجل مكافحة الوباء".
وبداية الأسبوع الجاري، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتعديلات على قانون العقوبات تستهدف تجريم نشر الأخبار التي تضر بالأمن العمومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر يتعلق بمحاربة خطاب التمييز والكراهية.
وكان مجلس الأمة، الغرفة التشريعية الأولى بالجزائر، قد برمج جلسة علنية، اليوم الخميس، تخصص للمناقشة المحدودة والتصويت على "مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما"، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وذكر المصدر ذاته بأن مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروعي القانون.
ويواجه هذان المشروعان تحفظات من قبل جهات حقوقية وسياسية في الجزائر بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي فرضه وباء كورونا، فضلا عن "تخوف بعض النشطاء من محاولة ارتكاز الحكومة على نصوص هذين المشروعين من أجل مواصلة حملة الاعتقالات في حق الحراكيين".
- المصدر: أصوات مغاربية