الحكومة الجزائرية تقرر رفع الحظر عن أنشطة تجارية
أمرت الحكومة الجزائرية، أمس السبت، برفع الحظر عن بعض الأنشطة التجارية بغرض "الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا".
وأوضح بيان صادر عن الوزير الأول عبد العزيز جراد أن "الأمر يتعلق بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية: سيارات الأجرة الحضرية، قاعات الحلاقة، المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، الملابس والأحذية، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة أدوات وأواني المطبخ، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور، تجارة الأثاث والأثاث المكتبي، المكتبات وبيع اللوازم المدرسية، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية (المنتجات الخزفية، والمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والروابط، مواد الطلاء، والمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب".
وأضاف البيان "فيما يتعلق بأنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل المناطق الحضرية، وكذا تجارة الملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة".
ويشير البيان إلى أن استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.
وكانت السلطات الجزائرية قد اتخذت، قبل شهر، مجموعة من الإجراءات من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا، من بينها فرض الحجر على بعض الولايات مع توقيف أغلب الأنشطة التجارية وأيضا حركة النقل بين الولايات.
وكان لهذه القرارات تأثيرات سلبية على حياة الآلاف من المواطنين، بحسب ما كشفته أوساط مهنية وتنظيمات نقابية.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالجزائر، الطاهر بولنوار، أن 150 ألف حرفي تضرروا من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة.
مقابل ذلك، حذرت عدة أطراف من القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة، خاصة أن أوساطا طبية كانت قد أشارت إلى عدم إمكانية رفع كل الإجراءات المتخذة ضد وباء كورونا في الظرف الراهن على خلفية الانتشار المتواصل للفيروس في العديد من ولايات الوطن.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ أصوات مغاربية