بسبب الصحافي درارني.. محامون جزائريون ينتقدون الرئيس تبون
انتقدت هيئة دفاع الصحافي الجزائري المسجون خالد درارني التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص قضية الإعلاميين المتابعين من طرف القضاء.
وقالت هيئة الدفاع في بيان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إن تصريحات تبون بشأن الملف "مبنية على معلومات مغلوطة"، مضيفة "موكلنا لم تتابعه نيابة سيدي أمحمد بتهمة التخابر أو تهمة تقترب منها ولا حتى وقائع الملف تحاكي هكذا سياقات".
وأضاف المصدر ذاته "التصريحات والخرجات الإعلامية المتكررة مساس حقيقي بالمبادئ المكفولة دستوريا من قرينة البراءة إلى الفصل بين السلطات، كما تشكل ضغطا على القضاة وتأثيرا عليهم وتمس بسرية التحقيق ".
وأكد محامو الصحافي خالد درارني أن "تصريحات مسؤولين في وظائف عليا وسامية في الدولة بصفة وزير ورئيس جمهورية حول ملفات مطروحة أمام القضاة يعتبر إصدارا لأحكام مسبقة وتدخلا سلطويا مباشرا وتأثيرا على عمل القضاة تمنعه المادة 147 من قانون العقوبات".
وكانت السلطات القضائية قد أمرت، منذ حوالي شهر، بإيداع الصحافي خالد درارني الحبس المؤقت على خلفية نشاطه المهني في تغطية الحراك الشعبي.
وخلف القرار جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية والسياسية المحلية، وحتى لدى أوساط دولية مثل منظمة "مراسلون بلا حدود" التي استنكرت القرار ووصفته بـ"الظالم".
ويوم الخميس الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الصحافي خالد درارني
المصدر: أصوات مغاربية