بعد قرار استئنافها.. ولايات جزائرية تعلق أنشطة تجارية بسبب كورونا
قررت السلطات المحلية في ولايات جزائرية عدة، نهار أمس السبت، تعليق العديد من الأنشطة التجارية على خلفية الارتفاع المتواصل للإصابات بفيروس كورونا.
وبرر ولاة الجمهورية بهذه المدن قرارهم بـ "عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والإخلال بقواعد التباعد الاجتماعي".
وجاء القرار بعد مرور أزيد من أسبوع على الخطوة التي أقبلت عليها الحكومة عندما قررت رفع الحظر عن مجموعة من الأنشطة التجارية.
واشتركت في هذا القرار حوالي ست ولايات جزائرية تشهد ارتفاعا للإصابة بفيروس كورونا مثل الجزائر العاصمة ووهران وورقلة وأدرار وخنشلة وقسنطينة وسوق أهراس والمدية.
وتضمن القرار غلق جميع الأنشطة التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا مثل صالونات الحلاقة ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية ومتاجر الألبسة والأحذية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أشار في لقائه مع مجموعة من الصحافيين، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إمكانية العودة إلى غلق بعض الأنشطة التجارية على خلفية "عدم التزام بعض المواطنين بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الإصابة من فيروس كورونا".
وواجهت الحكومة، الأسبوع الماضي، انتقادات حادة من قبل أوساط سياسية وطبية حذرت من تداعيات القرار المتعلق برفع الحظر عن بعض الأنشطة التجارية.
وفي هذا السياق، طالب الرلماني لخضر بن خلاف من الوزير الأول "ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة الانتشار اللافت لوباء كورونا من خلال مراجعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المدة الأخيرة".
وجاء في رسالة النائب التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك "إن الوضعية الوبائية على مستوى ولاية قسنطينة عرفت في الأيام الماضية ارتفاعا مخيفا في عدد الحالات المؤكدة بوباء كورونا، يرجع بالأساس لعدم اكتراث المواطنين بالسلامة وتدابير الوقاية من الإصابة بالوباء خاصة منذ القرار الأخير القاضي بفتح المحلات التجارية".
وسجلت الجزائر، إلى غاية اليوم، 4295 إصابة في 48 ولاية، إضافة إلى 459 حالة وفاة.
المصدر: أصوات مغاربية