شرعت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن "هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا".
وأضاف المصدر ذاته بأن من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن "تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل".
وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور وهي "الحقوق الأساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و"السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وكانت السلطات الجزائرية قد قررت تأجيل عملية مناقشة الدستور الجديد بسبب جائحة كورونا، قبل أن تعود لعرضه من أجل المناقشة مجددا.
ولا تعرف لحد الساعة التفاصيل والمعطيات المتعلقة بمضمون المسودة الجديدة للدستور، مع العلم أن الرئاسة كذبت جميع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما قيل إنه "مقاطع من التعديلات الجديدة التي تضمنتها مسودة الدستور".
في المقابل، أعلنت وسائل إعلامية محلية أن "التعديلات الجديدة طالت جوانب أساسية ومهمة في العديد من مؤسسات الدولة، منها نشاط الجيش الجزائري خارج الحدود الإقليمية".
وفي وقت سابق، أعلن الخبير الدولي والقاضي السابق بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، فاصح أوقرقوز ، استقالته من اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجزائري الجديد، وفق ما أكدته جريدة ليبرتي الناطقة باللغة الفرنسية.
وكشف المصدر ذاته بأن قرار الاستقالة، الذي يعود إلى تاريخ 7 أبريل الجاري، سببه "جملة من التحفظات أبداها الخبير فاصح أوقرقوز حيال المسودة النهائية للدستور التي قدمت للرئيس الجزائري شهر مارس الماضي".
وفي رسالة الاستقالة التي نشرتها الصحافة المحلية أبدى الأخير انزعاجه من مضمون مسودة الدستور، وقال إن "المشروع المبدئي للمسودة لم يتناول مراجعة عميقة للدستور السابق، الأمر الذي يحول دون بناء جمهورية جديدة".
وستجري عملية مناقشة الدستور في ظرف سياسي حساس بسبب الانتقادات التي تطال السلطة من قبل العديد من الجهات على خلفية المتابعات القضائية وحملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك وكذا بعض الإعلاميين.
- المصدر: أصوات مغاربية/ الإذاعة الجزائرية