ساقت "اللجنة الوطنية لصياغة مقترحات تعديل الدستور" في الجزائر، خمسة أسباب قالت إنها كانت وراء اختيارها التعديلات التي اطلع عليها الجزائريون، بداية من يوم أمس الخميس.
وأوضحت اللجنة، بحسبما نشرته وسائل إعلام محلية، بأنها صاغت مسودة الدستور في خمسة محاور أساسية هي: تدعيم الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات وتنظيمها بصفة عقلانية ومتوازية، وعدالة أكثر استقلالية والعدالة الدستورية وأخلقة الحياة العامة.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، قالت اللجنة إنه رغم تكريس دستور 2016 لحرية الصحافة وممارسة العبادة، إلا أن ذلك لم يكن له أثر على المستوى العملي بسبب غياب الضمانات القانونية التي كان ينبغي أن ترافق التكريس الدستوري. وألحّت اللجنة على ضرورة تمكين الصحافة من ممارسة حريتها مع حماية الحقوق والحريات والمبادئ التي تحكم المجتمع.
وفيما يخص الفصل بين السلطات، قالت اللجنة إن الازدواجية في السلطة التنفيذية سمحت لرئيس الحكومة أن يظهر كقطب ثان للحكم، رغم بعض الصعوبات العملية وحتى وإن احتفظ رئيس الجمهورية بمركز دستوري مهمين، وعلقت قائلة بأن الطابع "غير العملي لهذا الشكل من الحكم اتضح في المشهد السياسي والمؤسساتي في الجزائر".
وعن طبيعة نظام الحكم، استبعدت اللجنة النظام البرلماني وقالت إنه لا يشكل بديلا حقيقيا بالنظر إلى "السوسيولوجيا السياسية" للجزائر، كما رفضت الخوض في الخيار بين النظام الرئاسي أو البرلماني باعتبارهما مجرد بناء فقهي للاستعمال البيداغوجي غير قائم على معيار دقيق، على حد تعبيرها.
ولضمان عدالة أكثر استقلالية، اتفق أعضاء اللجنة على اعتماد مصطلح العدالة بدلا من السلطة القضائية وتم تعزيز حق المتقاضين ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية، وإسناد نيابة رئاسة المجلس للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل، كما اقترحت اللجنة تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة الدستورية لضمان سمو الدستور، مثلما قالت.
وفي مجال أخلقة الحياة العامة، قالت اللجنة إن الأحكام المدرجة في هذا الباب تهدف إلى "الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري"، مشيرة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الرقابية، ومنها مجلس المحاسبة.
- المصدر: أصوات مغاربية