Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رئاسة الجمهورية توزع مسودة الدستور لمناقشتها

ساقت "اللجنة الوطنية لصياغة مقترحات تعديل الدستور" في الجزائر، خمسة أسباب قالت إنها كانت وراء اختيارها التعديلات التي اطلع عليها الجزائريون، بداية من يوم أمس الخميس.

وأوضحت اللجنة، بحسبما نشرته وسائل إعلام محلية، بأنها صاغت مسودة الدستور في خمسة محاور أساسية هي: تدعيم الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات وتنظيمها بصفة عقلانية ومتوازية، وعدالة أكثر استقلالية والعدالة الدستورية وأخلقة الحياة العامة.

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، قالت اللجنة إنه رغم تكريس دستور 2016 لحرية الصحافة وممارسة العبادة، إلا أن ذلك لم يكن له أثر على المستوى العملي بسبب غياب الضمانات القانونية التي كان ينبغي أن ترافق التكريس الدستوري. وألحّت اللجنة على ضرورة تمكين الصحافة من ممارسة حريتها مع حماية الحقوق والحريات والمبادئ التي تحكم المجتمع.

وفيما يخص الفصل بين السلطات، قالت اللجنة إن الازدواجية في السلطة التنفيذية سمحت لرئيس الحكومة أن يظهر كقطب ثان للحكم، رغم بعض الصعوبات العملية وحتى وإن احتفظ رئيس الجمهورية بمركز دستوري مهمين، وعلقت قائلة بأن الطابع "غير العملي لهذا الشكل من الحكم اتضح في المشهد السياسي والمؤسساتي في الجزائر".

وعن طبيعة نظام الحكم، استبعدت اللجنة النظام البرلماني وقالت إنه لا يشكل بديلا حقيقيا بالنظر إلى "السوسيولوجيا السياسية" للجزائر، كما رفضت الخوض في الخيار بين النظام الرئاسي أو البرلماني  باعتبارهما مجرد بناء فقهي للاستعمال البيداغوجي غير قائم على معيار دقيق، على حد تعبيرها.

ولضمان عدالة أكثر استقلالية، اتفق أعضاء اللجنة على اعتماد مصطلح العدالة بدلا من السلطة القضائية وتم تعزيز حق المتقاضين ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية، وإسناد نيابة رئاسة المجلس للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل، كما اقترحت اللجنة تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة الدستورية لضمان سمو الدستور، مثلما قالت.

وفي مجال أخلقة الحياة العامة، قالت اللجنة إن الأحكام المدرجة في هذا الباب تهدف إلى "الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري"، مشيرة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الرقابية، ومنها مجلس المحاسبة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)
أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول كتاب "الجزائر اليهودية" (AFP)

ألغى منظمون ندوة حول كتاب "الجزائر اليهودية" للكاتبة هدية بن ساحلي  كانت مقررة السبت بالعاصمة الجزائرية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته منذ الإعلان عن تنظيمها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكدت مكتبة "شجرة الأقوال" لوكالة "فرانس برس" إلغاء الندوة التي كانت مقررة السبت بدون ذكر الأسباب، كما أوضحت أن الكتاب "لم يعد موجودا لديها لكن لم يتم سحبه" من جانب السلطات.

وكانت مكتبة "الشيخ" والتي مقرها في تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية ألغت ندوة مماثلة كانت مقررة الخميس حول الكتاب نفسه "الجزائر اليهودية، الأنا الآخر الذي لا أعرفه".

واكتفت المكتبة بمنشور عبر صفحتها جاء فيه "يؤسفنا أن نعلمكم ان اللقاء الأدبي مع الكاتبة هدية بن ساحلي قد ألغي" بدون ذكر للأسباب.

وبمجرد الإعلان عن تنظيم الندوة عبر منصات التواصل الاجتماعي للمنظمين، أثير جدل كبير لدى الجزائريين حول "اختيار توقيت فتح النقاش حول يهود الجزائر" ومحاولة "التطبيع الثقافي".  

ونفت الكاتبة الجزائرية هدية بن ساحلي أي علاقة لصدور كتابها قبل أكثر من سنة في فرنسا ثم في الجزائر، بالحرب في غزة، وأكدت أن تزامن صدور الكتاب مع الأحداث "مجرد صدفة.. فلا أنا ولا غيري كان يتنبأ باندلاع الحرب" كما قالت في حوار مع صحيفة "لوسوار دالجيري" في فبراير.

وتحظى الكاتبة باحترام في الوسط الأدبي الجزائري بعد نجاح روايتيها "العاصفة" التي صدرت في الجزائر العام 2019 و"المُحتضر" في 2022.

ولم تصدر وزارة الثقافة والفنون أي بيان بخصوص الموضوع، إلا أن النائب الإسلامي عن حزب حركة البناء زهير فارس أكد عبر منشور أن "الوزارة قد تدخّلت وأوقفت الندوة" وأبلغته بذلك قبل أن يرسل طلبا للتدخل العاجل لوزيرة الثقافة صورية مولوجي.

ويتناول الكتاب في شكل غير مألوف "الهوية اليهودية للجزائر" خلال نحو ألفي سنة من الوجود قبل أن يغادر اليهود الجزائر مع الفرنسيين في نهاية الاستعمار العام 1962، في حين أن الكتب السابقة كانت تتحدث عن "يهود الجزائر".

المصدر: فرانس برس