تباينت مواقف الأحزاب السياسية الجزائرية من مسوّدة الدستور، التي أفرجت عنها الرئاسة، الخميس.

ففيما أعلن البعض تأييده وأشهر آخرون رفضهم، لاتزال أغلبية الأحزاب تتريّث قبل إعلان موقفها النهائي من المسوّدة.

"الأرندي": قفزة نوعية

حزب التجع الوطني الديمقراطي أبدى موقفه من المسوّدة، وقال في بيان، الجمعة، إنه "جنّد الجميع من أجل إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي".

وأضاف الحزب، الذي يقضي زعيمه أحمد أويحي عقوبه 20 سنة سجنا بتهم الفساد، إنه "كلّف لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري، بدراسة محتوى هذه الوثيقة"، ووعد بتقديم الملاحظات والاقتراحات لرئاسة الجمهورية في إطار "تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات".

وذكر البيان بأن الحزب "لمس رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل، في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع"، على حد تعبيره.

وذهب الحزب، المُوالي سابقا لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى وصف المسوّدة بأنها "قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين، مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة"، ووعد الحزب بـ"المشاركة" في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.

جبهة المستقبل: خطوة إيجابية

أما حزب "جبهة المستقبل"، الذي شارك أمينها العام عبد العزيز بلعيد في الرئاسيات الماضية، فـ"رحبّ" بما جاء في مسودة تعديل الدستور، وقال إنها "خطوة إيجابية".

وجاء في بيان الحزب "تلقينا في جبهة المستقبل نسخة من مسودة مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية، والتي نعتبرها خطوة إيجابية تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية بالوعد الذي قدمه أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك رغم الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تعيشها الجزائر على غرار بقية دول المعمورة".

وأضاف البيان "أكيد أن هذه المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة وإطارات ومناضلي الحزب وعلى كافة المستويات من خلال النقاش الواسع والعميق و المسؤول حولها لإبداء الرأي حول بنودها ومحتوياتها وإثراءها إيجابا أو سلبا، مع العلم أنها جاءت بالعديد من النقاط التي تبنتها وطرحتها جبهة المستقبل سابقا".

وذكرت جبهة المستقبل بأنها نصبت لجنة من مختلف الكوادر والإطارات والمختصين تعنى بهذا النقاش "لترفع تقريرها إلى المكتب الوطني لإبداء رأيه النهائي الأيام المقبلة ليرفع إلى رئاسة الجمهورية"، قبل أن يخلص إلى أن هذا التعديل الدستوري "فرصة لتعميق النقاش والحوار والاتفاق لبعث معالم الجزئر الجديدة".

البديل الديمقراطي: الحل في الإجماع

أما تكتل قوى البديل الديمقراطي فرفض مسودة الدستور، وقال في اجتماع له، الجمعة، بالجزائر العاصمة، إن الحل يكون في "الإجماع الوطني".

وجاء في بيان للتكتل "إنه ضد إرادة غالبية الجزائريين، قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله".

وقال البيان "الإصلاحات الدستور الجارية انفرادية.. تكرس مرة أخرى ثقافة الاستبداد، التي تسببت في الوضع الذي تعيشه البلاد".

وأفاد البيان بأن قوى البديل الديمقراطي تعتقد بأنّ "أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال لا يمكن حلها بدون نقاش شعبي واسع النطاق، يؤدي إلى عملية تأسيسية ذات سيادة، تؤدي إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية".

ولاتزال الساحة السياسية في الجزائر تنتظر ردود أحزاب أخرى على مسوّدة الدستور، أبرزها؛ حزب جبهة التحرير الحاكم، سابقا، وحزب العمال لزعيمته لويزة حنون وحركة "حمس" الإسلامية.

• المصدر: أصوات مغاربية