دعا نشطاء جزائريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى العودة مجددا إلى مسيرات الحراك الشعبي في حال لم تتوقف السلطات عن "عمليات الاعتقال في صفوف الحراكيين".

وعبر هؤلاء عن استعدادهم للخروح إلى الشارع ابتداء من يوم الجمعة القادم مثلما كان الحال عليه طيلة أزيد من سنة كاملة، أي منذ 22 فبراير 2019 تاريخ تنظيم أول مسيرات مناهضة لنظام الرئيس السابق عبد العزيز  بوتفليقة.

وفي منتصف شهر مارس الماضي، أجمع أغلب النشطاء على ضرورة إعلان "هدنة مع النظام"، بهدف حماية المواطنين من فيروس كورونا، وهو القرار الذي التزم به الحراكيون على مستوى كل ولايات ومدن الجزائر.

لكن في اليومين الأخيرين، شهدت ولاية تيزي وزو احتجاحات نظمها مواطنون عبروا عن "رفضهم لسلسلة الاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء".

ورفع هؤلاء المواطنون مجموعة من الشعارات التي تنتقد السلطة و"ممارساتها البوليسية"، وقالوا إنها "تستغل الظروف التي تمر بها البلاد من أجل خنق الحراك الشعبي".

وكانت السلطات قد اعتقلت مؤخرا ما يزيد عن عشرين ناشطا بمختلف الولايات الجزائرية، ووجهت إليهم مجموعة من التهم بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهدنة.. والاستفزاز

في هذا الصدد، قال الناشط السياسي ناصر الغالي إن "الحكومة هي المسؤول الأول عن أي تدهور قد يشهده الشارع الجزائري في الأيام المقبلة".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "حجم الغضب وسط النشطاء ومختلف المواطنين بدأ يزداد يوما بعد يوم، كما أن هناك توجها مؤثرا صار يدعو بصراحة إلى تعليق الهدنة والعودة إلى المسيرات".

ويرى الغالي بأن هذا الموقف "مبرر ومنطقي"، بالنظر إلى "حجم الاعتقالات الذي تم تسجيل في الآونة الأخيرة، وهو استفزاز واضح ومقصود".

وقال المصدر ذاته إن "توالي الاعتقالات زاد من قناعة المواطنين بأن هناك شيئا يدبر في الخفاء من قبل السلطة بهدف القضاء النهائي على الحراك الشعبي".

ودعا في الأخير السلطة إلى "الكف عن الاعتقالات والعودة إلى أساليب تلطيف الأجواء العامة كما وعد الرئيس تبون في أول خطاب له بعد الانتخابات الرئاسية".

"حياة المواطنين أولى"

أما الناشط الحقوي والمحامي عبد الغني بادي فقد أبدى رفضه المطلق لفكرة العودة إلى الشارع في هذا الظرف الحالي.

وقال في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "التجمعات والاحتجاحات هي أحد الأسباب الناقلة لفيروس كورونا وعليه نرفض عودة مسيرات الشعبية حماية لأرواح الجزائريين".

وأكد بادي أن "حياة المواطنين هي أولى من أي مصلحة سياسية أو مأرب آخر".

وأبدى المصدر ذاته أسفه على تواصل الاعتقالات، مشيرا إلى أن "السلطة تقوم باستغلال الظرف الذي فرضه وباء كورونا من أجل التضييق على أكبر عدد ممكن من النشطاء".

وشدد الناشط الحقوقي على أن "ما تقوم به السلطة لن يخدم صورتها لدى شرائح واسعة من المواطنين في حال لم تستدرك الأمر".

• المصدر: أصوات مغاربية
•