وزير جزائري سابق: لا علاقة لي بقضية 'الزيوت المغشوشة'
نفى وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل ضلوعه في قضية ما يعرف بـ"الزيت المغشوش" التي يحقق فيها القضاء اللبناني.
وقال خليل في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك "أنفي نفيا قاطعا أي علاقة أو صلة لي بهذه القضية، كما أحرِصُ على إعلام الرأي العام و عبرهُ جميع أبناء بلدي بأن ما تم تناقله عني كذب وافتراء نُشِرَ بكل دناءة و استهتار".
وأضاف الرجل القوي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة "كان من المفروض على أبواق الإعلام أن تلتزم بأخلاقيات مهنتها ومنها عدم المساس بسمعتنا المعروفة دوليا و محليا" متوعدا بعض وسائل الإعلام بـ"بالمتابعة القضائية".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "هناك علاقة للوزير الأسبق شكيب خليل بقضية الزيت المغشوش"، الذي يثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاقتصادية في لبنان.
وكانت الجزائر ولبنان قد وقعتا في سنة 2005 على عقد لتزويد الأخيرة بالزيوت، وهي الفترة التي كان يشرف فيها الوزير الأسبق شكيب خليل على قطاع الطاقة بالجزائر.
لكن، مؤخرا، أمر القضاء اللبناني بفتح تحقيقات كبيرة طالت مجمومة من المسؤولين بعدما تم اكتشاف زيوت مغشوشة تم استيرادها من أحد فروع مؤسسة سوناطراك الجزائرية.
وأشارت مصادر إعلامية بأن القضاء اللبناني أصدر مذكرات اعتقال في حق عدة شخصيات من بينها ممثل شركة سوناطراك في لبنان، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.
وهذه هي أول مرة يقرر فيها الوزير الأسبق شكيب خليل العودة إلى المشهد الإعلامي بعدما ظل بعيدا عن الأنظار منذ أمر القضاء الجزائري بفتح ملف "سوناطراك 2".
وكان المحكمة العليا بالجزائر قد وجهت استدعاءا رسميا إلى الأخير من أجل الاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه، إلا أن ذلك لم يحدث كون الأخير متواجد خارج الجزائر.
ويتضمن ملف "سوناطراك 2" مجموعة من التهم ضد الوزير الأسبق شكيب خليل من بينها "إبرام صفقات مشبوهة، تحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطريقة غير قانونية"، مع العلم أن أفرادا من عائلة الأخير وبعض المسؤولين في قطاع الطاقة بالجزائر متابعون هم كذلك في هذا الملف.
- المصدر: أصوات مغاربية