أكد الوزير المستشار للاتصال والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالجزائر، محند أوسعيد بلعيد، أن استرجاع الأموال المنهوبة سيتم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين.
و قال بلعيد في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر الرئاسة "الأموال المنهوبة ستسترجع إن شاء الله عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين وتكون أحكاما نهائية".
و تابع "ننتظر صدور الأحكام (القضائية) النهائية في حق الأشخاص (المعنيين)، وربما سيشرع آنذاك في تحريك آليات استرجاع الأموال المنهوبة"، موضحا أن مثل هذه العملية "تخضع لإجراءات دولية ليست بالسهلة".
وتتهم السلطات الجزائرية رجل أعمال ومستثمرين خواص بـ"نهب أموال ضخمة من الخزينة وتهريبها إلى بنوك أجنبية"، على عهدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ولم تكشف الحكومة الجزائرية عن القيمة الحقيقة لهذه الأموال، لكن سبق للعديد من المسؤولين أن أشاروا إلى أن أغلبها جرى تحت غطاء بعض المشاريع الاستمثارية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد وعد خلال الحلمة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات بأنه سيقوم باستعادة جميع الأموال التي تم نهبها من قبل رجال الأعمال، كما أكد أنه يملك الوصفة المناسبة لذلك.
وسبق للعديد من الأطراف السياسية المحسوبة على المعارضة أن انتقدت الحكومة الجزائرية في التأخر في عملية استرجاع هذا الأموال.
- المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية/ أصوات مغاربية