لمناقشة مسودة الدستور.. بن قرينة يطرح مبادرة سياسية
طرح رئيس حركة البناء الوطني والمرشح السابق للرئاسيات الجزائرية، عبد القادر بن قرينة، مبادرة قال إنها تهدف إلى "هدنة اجتماعية وتهدئة سياسية لمناقشة مسودّة الدستور".
وقال بن قرينة على صفحته في فيسبوك "سيكون أول اجتماع حول هذه المبادرة، التي تهدف إلى تهدئة سياسية، في ظل الظروف الحالية، حتى يمكن مناقشة مسودة الدستور في جو من الهدوء، بعد عيد الفطر".
وأفاد بن قرينة بأن حركته تنظر إلى الدستور الجديد ضمن "إصلاحات كبرى وحوار عميق، عبرت عنها في مبادرتي التي طرحتها شهر فبراير الماضي، والتي تم إرسالها لأكثر من 70 حزبا سياسيا ونقابة وشخصية وطنية، وقد تضمنت محاور تتعلق بالإصلاح السياسي والدستوري".
وأضاف "أجدد الدعوة لتفعيل المبادرة من خلال التهدئة السياسية والخدمة الاجتماعية التي تضمنتها المبادرة، وسيتم هذه المرة إشراك الرأي العام مساهمة من الحركة في تطوير وتعميق الحوار الوطني، ولعل اجتماعنا الأول حول بنودها سوف يكون بعد عيد الفطر إن شاء الله".
ولفت صاحب المبادرة إلى "أولوية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الجزائر من تجاوز أخطاء الماضي ومخلفات الفساد السياسي والمالي، وتدفع نحو الخروج من الأزمة وتمنع محاولات استنساخها عبر نقلة نوعية لا تتحقق إلا بتجاوز الخلافات وتضافر الجهود وإنجاز خلاصات الحوار العميق والواسع"، وفق ما جاء في تدوينته.
وبخصوص مناقشة حركته لمسودّة الدستور قال "سجلنا ملاحظات أولية على مسودة الدستور تتعلق بالأمن القومي وقضايا عقيدة الشعب وقيمه، والجوانب المتعلقة بالفساد وضرورة إخراج مؤسسة الدولة ورموزها من المزايدات السياسوية وضرورة التوازن بين السلطات.
وحسب بن قرينة فإن الجزائر "تمر بمرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الصحي وعلى مستوى المخاطر على الأمن والاستقرار، وينعكس ذلك على مختلف المجالات ويغير في أولويات المرحلة"، وهو ما يدعو، يضيف بن قرينة "إلى النقاش الدستوري الواسع، باعتبار المسودة مشروعا تمهيديا لمحاور النقاش وليست مادة مؤطرة لمقترحات وآراء الساحة السياسية حول دستور شعب يجب أن يعكس ويلبي طموحات الحراك والاستماع لصوت الشعب وتفاعل الساحة معها، زيادة على مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات وكذلك ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي".
- المصدر: أصوات مغاربية