Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجزائر

الأمير عبد القادر.. جزائري خلّده التاريخ رمزا للإنسانية

عبد السلام بارودي
29 مايو 2018

ممتطيا صهوة جواده، شاهرا سيفه، كأنه يتقدّم جيوش المقاومة التي كان يقودها في معاركه ضد الفرنسيين، هذه هي صورة الأمير عبد القادر الجزائري، التي تتصدر شارع العربي بن مهيدي الذي يقصده زوار الجزائر العاصمة، لالتقاط صورة تذكارية مع التمثال التاريخي للنحات البولوني "ماريان كونييتشني".

​​الأمير بعيون أسير ألماني

ألف يوهان كارل بيرنت، كتابا بعنوان "3 سنوات من حياة ألماني بين العرب"، ترجمه إلى العربية الكاتب الجزائري أبو العيد دودو، ويصف فيه الكاتب الأمير عبد القادر، بأنه "رجل شاب في حوالي الثلاثين من عمره، قصير القامة، رشيق الجسم، أبيض اللون، يرتسم النبل والحلم على ملامح وجهه، وكانت عيناه ذواتا لون أزرق، لكنهما براقتان".

ويضيف يوهان كارل بيرنت الذي أسره جيش الأمير في 19 يونيو 1835، "كانت لحيته سوداء منتظمة، وصوته عميقا به نعومة ورقة، وكان يحمل وشما صغيرا فوق جبينه، وخده الأيمن ويده اليمني".

الحج، بغداد والبيعة

ولد عبد القادر بن محيي الدين، بالقطنة، قرب مدينة معسكر، غرب الجزائر، يوم 6 سبتمبر 1808، وهو الإبن الثالث لوالده، شيخ الطريقة الصوفية القادرية، التي تربى فيها.

تعلم أصول العلوم الدينية، والأدب العربي، والفلسفة، والتاريخ والرياضيات وعلم الفلك، والطب، على يد "علماء أجلاء، في أرزيو بوهران التي تنقل إليها لإتمام دراسته".

أدى فريضة الحج عام 1826 رفقة والده، ثم اتجه إلى بغداد، لـ "زيارة ضريح الولي عبد القادر الجيلاني، مؤسس جمعية القادرية التي تضم زاوية القطنة".

​​بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، اجتمعت قبائل الناحية الغربية، لمبايعة قائد لهم، حيث وقع اختيارهم على محيي الدين، غير أن هذا الأخير اعتذر بسبب سنه المتقدمة، واقترح، بدلا عنه، ابنه عبد القادر، و بإقبال كبير بويع أميرا عليهم، في تجمع ضخم بتاريخ 21 نوفمبر 1832"، وعمره 24 عاما. 

أمير القيم الإنسانية

ويرى صاحب الدراسات المتخصصة، في تاريخ الأمير عبد القادر، الباحث محمد طيبي من جامعة وهران، أن الظروف السياسية والاجتماعية، التي كانت سائدة، والعوامل الروحية التي أحاطت بنشأته، هيّأته لأن يكون قائدا للمقاومة، ومؤسسا للدولة الجزائرية.

ويضيف طيبي، أن الأمير عبد القادر الذي "صُنع من المادة الماسية للتاريخ"، قال ذات يوم "خرجت للدفاع عن وطني وعقيدتي".

​​ويرجع المتحدّث هذا الإيمان بالدفاع عن العقيدة والوطن، إلى ما اكتسبه الأمير، من نظرة سياسية للواقع، برؤية الدولة، لا القبيلة. ينضاف إليه البعد الروحي، الذي جعله يتميّز عن باقي المرجعيات في القرن التاسع عشر بنظرته الشاملة للمجتمعات.

انطلاقا منه يرى الباحث في تاريخ الأمير عبد القادر، أن الأخير كان حاضرا بين الجزائريين، "كشخصية أسطورية، استمدت الحب والاحترام، من القيم الإنسانية السامية التي غرستها خلال مسارها البطولي".

ويضيف طيبي أن عبد القادر الجزائري، كان أمير مقاومة، وأمير فكر وتصوّف، وأمير قيم إنسانية، واصفا إياه بأنه خرج عن المعتاد في التاريخ السياسي، "لأنه جمع بين المقاصد الحضارية، والربانية"، فهو بحسب طيبي من الشخصيات العالمية الخالدة.

هذه شخصية الأمير..

بينما يؤكد الدكتور مصطفى أوشاطر، في ورقة بحثية حول شخصية الأمير عبد القادر في الذاكرة الشعبية للجزائريين، أن الأمير استمد هذا الحضور من "شخصية البطل الذي قاوم الاستعمار وأبلى بسيفه وسلاحه في المعارك، البلاء الذي أذهل العدو، وجعله يعترف بالبطولة والعبقرية في الحرب".

ومن "شخصية الشاعر، الذي يُلهب حماس جنوده، بشعر الملاحم، ويبث في عزائمهم القوة والشجاعة"، ومن شخصية "الفيلسوف المفكر، المدافع عن الإسلام بحجة العقل وقوة البرهان".

ويضيف مصطفى أوشاطر من جامعة تلمسان، أن الأمير استمد حضوره أيضا، من شخصية "المتصوّف الذي سافر في ملكوت السماء باحثا عن الأسرار الإلهية، متحمّسا في حب الله".

​​ومن جانبه يشير محمد طيبي، في حديثه عن الأمير عبد القادر، أنه يعد اليوم من الشخصيات العالمية، فقد "دافع مبكرا عن حقوق الإنسان، وخبر معاني التفتح على العالم المسيحي، والتشريع للحوار بين الثقافات، فمشروعه كان سلما وسلاما"، رغم مظاهر الحروب.

ويعتقد المتحدث، أن "الفكر الوهابي في شبه الجزيرة العربية، حاصر الأمير عبد القادر، الذي اهتم به الغرب ونخبه، وحاصره الوهابيون".

قصة الأمير وسلطان المغرب..

خاض الأمير عبد القادر حربا ضروسا ضد الفرنسيين، واعترف جنرالات فرنسا بقوته، عندما تمكن من تأسيس دولة حديثة تضم 8 مقاطعات، لها عملتها وعلمها، وحدودها، وسفراؤها، ونظم الجيش وفق الطرق الحديثة، كما شكل حكومة "فخرج من النظام القبلي إلى نظام الدولة الحديثة"، يقول محمد طيبي.

​​اضطرت فرنسا إلى توقيع معاهدة "دي ميشيل" مع الأمير عبد القادر، في فبراير 1834، تشير إلى اعترافها بسلطانه، وخرق الاستعمار تلك المعاهدة، ما دفعه إلى المواجهة، واضطرت مرة أخرى إلى عقد اتفاقية "تافنة" في ماي 1937، فكانت فرصة من أجل تقوية دولته وتوحيد القبائل، وفي سنة 1839، خرق الفرنسيون بقيادة الجنرال بيجو المعاهدة، فواجههم الأمير، مستعينا بمساعدة المغرب له.

قصف طنجة..

ويقول محمد بن الأمير عبد القادر في كتابه "تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر"، إن الجنرال بيجو قتل الأطفال، والنساء، والشيوخ، وحرق القرى والمدن، التي تساند الأمير مستعملا الوحشية ضد المدنيين".

ويضيف صاحب الكتاب، أنه بعد لجوء الأمير إلى بلاد المغرب الأقصى، هدّد "الفرنسيون السلطان المغربي، ولم يستجب لتهديداتهم في أوّل الأمر، وساند الأمير في حركته من أجل استرداد وطنه"

​​لكن الفرنسيين، يضيف محمد بن الأمير عبد القادر، "ضربوا طنجة وبوغادور، بالقنابل من البحر، لتحييد المغرب وإخراجه من حلبة الصراع، فأجبرت المولى عبد الرحمن سلطان المغرب، على توقيع معاهدة تقضي بوقف مساعداته للأمير وتوقيفه وتسليمه للسلطات الفرنسية، حال لجوئه للأراضي المغربية".

هل تراجع عن المقاومة؟

و"في ديسمبر 1847، اقتيد عبد القادر إلى أحد السجون الفرنسية"، ويشير الباحث في تاريخ الأمير، محمد طيبي، إلى أن مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثة، "لم يرضخ للعصبيات التي كانت سائدة آنذاك، فاختار خصمه الحوار، والأمير عبد القادر لم يستسلم، في معركة، حاملا سلاحه، بل نُظّمت الأمور وفق اختياره بالنظر إلى ما كان واقعا في المدن والقرى التي تعرضت للقتل والحرق".

​​بعد تولي نابليون الثالث الحكم استدعى الأمير عبد القادر عام 1852، و"أكرم نزله"، بعدها انتقل إلى دمشق التي استقر فيها عام 1856، حيث اختار منفاه الإرادي.

وفي عام 1860، اندلعت 'فتنة' كبرى، واحتمى 15 ألف مسيحي بالأمير عبد القادر، من تهديدات الدروز لهم، هذه الواقعة ضاعفت احترام الغرب ونخبه لشخصية الأمير عبد القادر.

وقبل هذه الواقعة، وفي "عام 1846 قرر تيموثي ديفيس، وجون تومسون، وسيج تشيستر، الذين أسسوا مدينة صغيرة في مقاطعة كلايتون في ولاية آيوا الأميركية، تسمية مدينتهم الكايدر، نسبة إلى الفارس الجزائري الأمير عبد القادر، الشاب الذي كان يقود آنذاك شعبه لمقاومة المستعمر الفرنسي".

​​الأمير عالميا

كما قام "عمدة مدينة باريس السابق، بارتران دولانوي سنة 2006، بتدشين ساحة الأمير عبد القادر الواقعة بحي جاردان دي بلانت في المقاطعة الخامسة، غير بعيد عن المسجد الكبير لباريس".

وفي أبريل 2016، احتفت الأمم المتحدة بشخصية الأمير عبد القادر، في قصر الأمم بجنيف، وقال السفير إدريس الجزائري حينها، إن "الأمير ، قام بوضع أسس القانون الإنساني الدولي منذ العام 1837 وهذا حتى قبل ظهور أفكار هنري دينون مؤسس حركة الصليب الأحمر، بل حتى قبل إبرام معاهدة جنيف التي لم تكتمل إلا في العام 1864".

​​وفي شهادته، يقول الكونت دو سيفي، أحد دعاة الاستعمار الفرنسي للجزائر، إن "أعدادا من الأسرى الفرنسيين القدامى الذين تلقوا علاجا من قبل الأمير، كانوا يأتون من مناطق نائية في اتجاه قصر، بو، وقصر أمبواز، حيث كان الأمير معتقلا، لتحية من كان المنتصر بالأمس".

توفي الأمير عبد القادر يوم 26 ماي 1883، بدمشق، عن عمر يناهز 76 سنة، ونقل جثمانه إلى الجزائر سنة 1965، ودفن في مقبرة العالية.

​​كان الأمير عبد القادر يردّد، كرجل سلام وتعايش، "لو أصغى إليّ المسلمون والنصارى، لرفعت الخلاف بينهم، ولصاروا إخوانا ظاهرا وباطنا".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
Abdelsalam Baroudi

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية