برلمانيون جزائريون يحيون مشروع قانون تجريم الاستعمار
كشف النائب الجزائري لخضر بن خلاف عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار.
وأكد المصدر ذاته في تصريحات إعلامية أن اللجنة التي تتكون من 35 نائبا ستكون مهمتها الأساسية هي "إعادة إحياء قانون تجريم الاستعمار الذي تم اقتراحه في وقت سابق، لكن لقي معارضة من قبل السلطات وقتها".
يأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا جديدا بسبب احتجاج الجزائر على ما تبثه بعض القنوات الفرنسية حول الوضع في البلاد.
وكانت الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها بباريس من أجل التباحث حول الخطوات التي يجب اتخاذها بعد الروبرتاج الذي قدمته قناة فرنسية مؤخرا حول الحراك الشعبي، وأبدت بشأنه الحكوكة انزعاجا كبيرا.
وأشار البرلماني لخضر بن خلاف إلى أن المبادرة الجديدة تلقى دعما من قبل العديد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة المجاهدين وأزيد من 120 نائبا، في حين لم يعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرارة النهائي من هذه الخطوة.
وكان نواب ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني قد قدموا مشروع قانون في سنة 2012 ينص على تجريم الاستعمار ويطالب فرنسا بالاعتراف بـ"الجرائم التي ارتكبتها في الجزائر في الفترة الممتدة بين 1830 و1962".
ولقي المشروع وقتها التفافا شعبيا وسياسيا كبيرا، إلا أن البرلمان رفض تمرير المشروع بسبب "قرارات فوقية"، وفق ما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عبد العزيز زياري.
وترفض فرنسا إلى حد الساعة الاعتراف بما يعتبرها الجزائريون تجاوزات إنسانية خلال فترة الاستعمار، كما لم يسجل عن الجانب الجزائري الرسمي أي خطوة قضائية من أجل إرغامها على ذلك.
المصدر: أصوات مغاربية