الجزائر.. المجلس الشعبي يصادق على قانون المالية التكميلي
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، أمس الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية.
وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم والتحالف من أجل النهضة والعدالة والتنمية وعدد من النواب الأحرار ضد مشروع القانون، فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت بالموافقة.
وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن "الهدف الرئيسي للحكومة من خلال أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية".
ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دينار جزائري مقابل 7823،1 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ2020، بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار دينار مقابل 6289،7 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ1976،9 مليار دينار، أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ 1533،4 مليار دينار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار، فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
المصدر: الإذاعة الجزائرية