أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أمس الثلاثاء، أن "اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا، هي المخولة بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أو الإبقاء عليه".
وقال بلحيمر في تصريحات صحافية إن "رفع الحجر الصحي مرتبط بمدى احترام المواطن لإجراءات الحجر والالتزام بتدابير الوقاية، منها ارتداء الكمامة الذي أصبح إلزاميا منذ اليوم الأول من عيد الفطر تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد في 20 ماي الفارط"، مشيرا إلى أن المخالفين لهذا الاجراء "سيواجهون عقوبات صارمة ولا مجال للتساهل أو التردد في حماية صحة المواطنين".
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد قرر خلال اجتماعه، الأحد الماضي، الشروع في رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، وأشار في بيانه إلى أن الإجراء سيشرع في تنفيذه على بعض القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تدابير الحجر.
ولم يحدد مجلس الوزراء أية آجال زمنية تتعلق ببداية التخفيف من إجراءات الحجر الصحي.
مقابل ذلك، أطلقت وزارة التجارة، منتصف الأسبوع الجاري، سلسلة من المشاورات مع بعض الجمعيات والتنظيمات المهنية من أجل تحديد قائمة بنوعية الأنشطة التجارية والخدماتية التي سيرفع عنها الحظر في الأيام القادمة.
وتعيش العديد من المدن والولايات الجزائرية على وقع احتاجاجات يقوم بها العديد من العمال الذين تضرروا بشكل كبير بعدما اضطروا إلى توقيف نشاطهم المهني.
وشرعت الجزائر في تطبيق الحجر الصحي نهاية شهر مارس بعد الانتشار اللافت لفيروس كورونا، إلا أن الحكومة قامت برفع الحظر عن بعض الأنشطة التجارية بداية شهر رمضان قبل أن تعود لمنعها مجددا بسبب تسجيل إصابات كبيرة بفيروس كورونا وسط المواطنين.
- المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية / أصوات مغاربية