كشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، محمد لعقاب، أن لجنة الخبراء التي أشرفت على إعداد مسودة الدستور استقبلت 1200 مقترح تعديل.
وأوضح لعقاب لدى استضافته أمس بالإذاعة الجزائرية بأن اللجنة ستشرع في إدماج التعديلات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر ذاته إن "أكثر من نصف مواد الدستور تم تعديلها إما تصحيحا أو إضافة أو حذفا، ما يقودنا إلى توجه نحو تعديل عميق وشامل لمواد الدستور".
واعتبر لعقاب أن "هذا التعديل يعتبر جذريا في بعض جوانبه خصوصا فيما يتعلق بتوازن السلطات"، لافتا إلى "أن 148 بالمئة من التعديلات مست جوانب شكلية و182 بالمئة مست تعديلات لها صلة بالمضمون".
وتثير التعديلات الجديدة التي أدخلها "الفريق الرئاسي" مواقف متباينة في الساحة السياسية بين مؤيد ومنتقد ورافض لها من الأساس.
الجيش أول المؤيدين
وتعتبر المؤسسة العسكرية أول الهيئات الرسمية التي عبرت عن دعمها لما جاء في مسودة تعديل الدستور.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، أول أمس، إن "إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة".
وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش "دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد، ألا وهو الدستور".
وتقف العديد من الأحزاب السياسية، التي كانت محسوبة أو مقربة من السلطة في عهد االرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على نفس الخط الذي تبناه الجيش الجزائري حيال مشروع تعديل الدستور.
عكس ذلك، تدعو أحزاب سياسية أخرى، منها حركة مجتمع السلم إلى "مزيد من التعديلات لمسودة الدستور الجديد"، كما تصفها بـ "أنها ليست وثيقة توافقية بين الشركاء السياسيين" لافتقادها لإجماع الطبقة السياسية.
"صلاحيات الرئيس"
على صعيد آخر، تبدي بعض الأطراف تخوفها من "الصلاحيات الكبيرة" التي سيتمع بها الرئيس عبد المجيد تبون.
من هؤلاء الناشط الحقوقي والسياسي، مصطفى بوشاشي، الذي تحفظ بشكل كبير على عمل اللجنة التي كلفت بتحضير مسودة الدستور الجديد.
وقال بوشاشي في تصريحات جديدة تعقيبا على مضمون الدستور الجديد "كان ينبغي أن يتم التحضير له من قبل مؤسسة منتخبة شعبيا وليس من طرف أشخاص معينين".
- المصدر: الإذاعة الجزائرية / أصوات مغاربية