رفَض الشهادة في قضية هامل.. رئيس وزراء الجزائر السابق "يعود"!
لأول مرة منذ استقالته واستقالة حكومته قبل قرابة ستة أشهر، يعود اسم الوزير الأول السابق نورالدين بدوي إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بعد ورود اسمه كشاهد في قضية المتهمون فيها قائد الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ومسؤولون سابقون.
فلقد أوردت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأربعاء، خبرا يفيد برفض الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المثول أمام محكمة بومرداس، شرقي البلاد، للشهادة رغم تلقيه استدعاء من المحكمة.
وخلال محاكمة هامل ونجله وواليين سابقين بتهم فساد، قال مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، غربي الجزائر، إن رئيس الحكومة الأسبق، ويعني بدوي "هو الذي تدخل لأجل هامل من أجل حصوله على العقار الفلاحي".
وألح أحد المحامين خلال المحاكمة، وفق وسائل المصادر، على ضرورة حضور بدوي كونه مذكورا في القضية على لسان مدير أملاك الدولة لتيبازة، وهو ممثل شرعي للدولة.
ويجدر بالذكر أن بدوي كان من "الباءات" التي طالب الحراك الشعبي برحيلها وهما رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بالإضافة إلى بدوي نفسه، لكن السلطات رفضت الاستجابة لمطلب رحيل بدوي وقالت إنه سيرحل مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر، حيث ينص الدستور على تقديم رئيس الوزراء استقالته واستقالة حكومته للرئيس آليًّا، وهو ما حدث.
ويطالب الحراك الشعبي بمحاكمة كل رجال مرحلة بوتفليقة دون استثناء، ومن بينهم بدوي.
وأثار بدوي استياء الجزائريين قبل انطلاق الحراك الشعبي، عندما صرّح بأن "هناك ستة ملايين استمارة جاهزة لصالح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في حال قرر الترشح للرئاسة"، لكن الحراك أجهض العهدة الخامسة ووجه جزائريون اتهامات لبدوي بتزوير الاستمارات التي تحدث عنها.
- المصدر: أصوات مغاربية
