الجزائر.. دعوة إلى فتح "نقاش شامل" حول الدستور الجديد
دعت اللجنة الوطنية للخبراء التي كلفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري إلى إجراء "نقاش شامل وواسع وتعددي" حول مسودة تعديل الدستور.
وقال بيان مشترك بين الهيئات الثلاث "في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليها وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الدمقراطية وحرية التعبير وكذا بتطوير الاتصال".
وعن دور سلطة ضبط السمعي البصري في العملية، أضاف البيان "بما أنها جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور ولكونها مهتمة هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني تمارس سلطة ضبط السمعي-البصري مهامها كاملة تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي-البصري".
وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط "تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة وخاصة عن طريق البرامج السياسية الإخبارية والعامة".
أما في ما يتعلق باللجنة الوطنية للخبراء, فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على "الاحترام الكلي" لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تنتظر من التعديل الدستوري أن يكون "الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبرت عنها الحركة الشعبية".
وكان المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، محمد لعقاب، أن لجنة الخبراء التي أشرفت على إعداد مسودة الدستور استقبلت 1200 مقترح تعديل.
وأوضح لعقاب، لدى استضافته أمس بالإذاعة الجزائرية، أن اللجنة ستشرع في إدماج التعديلات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.
وقال "أكثر من نصف مواد الدستور تم تعديلها إما تصحيحا أو إضافة أو حذفا، ما يقودنا إلى توجه نحو تعديل عميق وشامل لمواد الدستور".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية / أصوات مغاربية
