لجنة صياغة الدستور الجزائري: هناك أطراف تكذب علينا
اتهمت اللجنة الرئاسية المكلفة بصياغة الدستور الجزائري أطرافا بـ"تحريف النقاش حول مسودة الدستور الجديد بدل المشاركة في إثرائه".
وأفاد اللجنة بأن "النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماع، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "العديد من الأكاذيب طالت وثيقة الدستور الجديد"، من بينها "الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة، والمس بثوابت الأمة، وكذا الادعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد".
وشهدت الساحة السياسية في الجزائر، هذا الأسبوع، حدلا كبيرا وصل إلى أعلى المستويات بعد تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور الجديد أحمد لعرابة.
وكان لعرابة ومقرر اللجنة وليد لعقون قد أجريا حوارا مع جريدة "ليبرتي" تطرقا خلاله إلى بعض المحاور من الدستور الجديد، وقالا إن "عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما".
وأكد المتحدثان أن "المجتمع الجزائري غير مستعد لهذا المفهوم من المواطنة، ما يفرض علينا التقدم بالتدريج وسترون أن هذه العناصر المكونة للهوية ستختفي من الدستور".
وأثارت هذه التصريحات زوبعة وسط الطبقة السياسية بعدما اعتبروها "مساسا مباشرا بقيم هوية الشعب الجزائري".
وطالبت العديد من الأحزاب السياسية بتدخل الرئيس عبد المجيد تبون من أجل "وقف عمل هذه اللجنة".
وقال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، عبد القادر بن قرينة، "إن الدستور هو الوثيقة العليا للدولة ومرآة الشعب العاكسة لهويته مشروعه الوطني، ما يستدعي من السيد رئيس الجمهورية تصحيح هذا الوضع ويتوجب من مختلف القوى الوطنية أن تبادر إلى حوار وطني يحمي مكتسبات الحراك المبارك ومساره نحو الجزائر الجديدة في ظل الوفاء لنوفمبر ولرسالة الشهداء وتطلعات الجزائريين بعيدا عن التشنج والتخوين وحرف النقاش عن مساره".
- المصدر: أصوات مغاربية