Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجزائر

من يكون الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة بالجزائر ضد الفرنسيين؟

عبد السلام بارودي
04 يوليو 2020

في مشهد مهيب، توافد مئات الجزائريين اليوم السبت على قصر الثقافة بالعاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة على ررفات 24 مقاوما أعيدوا أمس من فرنسا، والذين كان من بينهم رفات الشيخ أحمد بوزيان، قائد ثورة الزعاطشة منتصف القرن الـ19.

وقال الباحث في تاريخ المقاومة الشعبية، عباس كحول، إن الاحتلال الفرنسي "قمع بوحشية مقاومة الزعاطشة"، التي أعلنها الشيخ بوزيان عام 1849، وذلك رغبة من المستعمر في "عدم تكرار تجربة الأمير عبد القادر وأحمد باي".

وأضاف كحول لـ"أصوات مغاربية" بأن الإدارة الفرنسية كانت تستعجل مشاريع التوسع باتجاه الجنوب والصحراء وأفريقيا "ولو بالإبادة والقمع الوحشي"، كما حدث في الجنوب الشرقي للجزائر.

حشد القبائل ضد الجيش الفرنسي

وأشارت دراسة نشرتها مجلة "عصور جديدة" حول ثورة الشيخ بوزيان على ضوء الكتابات الأجنبية إلى أن أول نشاط للشيخ بوزيان ظهر في ماي 1849، عندما راسل العديد من قادة القبائل في منطقة الزعاطشة ببسكرة (جنوب شرق الجزائر) لحثهم على الثورة.

كما أفادت كتابات عسكرية فرنسية بأن الشيخ بوزيان نجح في حشد القبائل "المتذمرة من الزيادة في الضرائب"، لكن هذا الدافع يرفضه الباحثون في الجزائر.

الواحة الحصن

اعتبر الشيخ بوزيان واحة الزعاطشة المكان الحصين الذي سيحتضن المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، حسب نفس الدراسة.

ولاحظ الفرنسيون أن رجال بوزيان شرعوا فعلا في إضافة تحصينات على محيط الواحة.

وتقع الواحة قرب بلدة طولقة، إذ تبعد عن بسكرة بحوالي 40 كلم، حسب الباحث في تاريخ المقاومة الشعبية، عباس كحول، الذي أشار إلى أن بعض الكتابات حاولت ربط المقاومة بالضرائب الإضافية الباهضة وتضييق الخناق على المرابطين وأوقافهم، لكن "الوثائق الأرشيفية والرسائل المتبادلة بين بوزيان وشيوخ الأعراش والزوايا، تؤكد أن هدف المقاومة كان هو تحرير كامل بسكرة".

محاولات ثنيه عن المقاومة

ولفت كحول، الذي اشتغل كثيرا على المقاومة الشعبية، أن ضابط المكتب العربي "سيروكا" حاول رفقة شيوخ المنطقة المتعاونين، أمثال شيخ طولقة "ابن الميهوب"، والشيخ "ابن قانة" ثني بوزيان عن المقاومة "بالوعد والوعيد".

وشدد محدثنا على أنهم فشلوا أمام إصرار الواحة على المقاومة وحماية بوزيان وعدم تسليمه، مما عرضها للحصار العسكري في 16 يوليو 1849 .

الحصار والخسائر

فشل حصار الجيش الفرنسي للشيخ بوزيان ورجاله، وذلك بفضل مقاومة الواحة ووصول المدد من الأعراش والقبائل والزوايا.

وخلال هذه الأحداث، يقول الباحث كحول، قُتل حاكم بسكرة "سانت جيرمان" في معركة واد براز بالزاب الشرقي في 21 سبتمبر 1849، زيادة على الخسائر الأخرى في أعداد الجنود الفرنسيين، وهو ما أثار غضب المحتل الفرنسي.

فكان أن أرسلت القيادة الفرنسية حاكم قسنطينة شخصيا، الضابط "هيربيون"، ومعه حوالي 4000 جنديا للقضاء على مقاومة الزعاطشة.

الإبادة الشاملة

لم يتوان هيربيون في دك الواحة بالمدفعية، رغم المقاومة الباسلة لواحة الزعاطشة ووصول الإمداد والنجدات من الأعراش والزوايا والمناطق المجاورة، وحتى من الجريد التونسي، محمد الصغير بلحاج، والتي ألحقت خسائر بشرية عددية فادحة بالعدو.

إلا أن عمليات الإبادة الشاملة والتخريب الممنهج لنخيل الواحة ومنازلها وسكانها في 28 نوفمبر 1849 أسفرت عن جريمة وحشية بشعة.

"قطع  الفرنسيون حوالي 10.000 نخلة، وقتلوا حوالي ألف من ساكنة الواحة، وأعدموا المئات، وأجهزوا على الجرحى والعجزة والرضع، في منظر مهول دون شفقة"، بحسب كتابات الضباط الفرنسيين أنفسهم.

"ثورة الزعاطشة" بقيادة الشيخ بوزيان... رمز للتضحية والبطولة في سبيل الوطن

"ثورة الزعاطشة" بقيادة الشيخ بوزيان... رمز للتضحية والبطولة في سبيل الوطن

Posted by ‎Télévision Algérienne - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ on Friday, July 3, 2020

الإعدام وقطع الرؤوس

أعدم الفرنسيون الشيخ بوزيان والشيخ موسى الدرقاوي، وابن بوزيان المقاوم الشاوشي الذي لم يتعد عمره 17 سنة، وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم.

في هذا الصدد، قال الباحث عباس كحول إن الواحة "استبيحت للجنود" الذين مثلوا بالجثث، فقد "علقوا جماجم قادة وشيوخ المقاومة لاحقا على أبواب بسكرة، إمعانا في الانتقام، ونشر الخوف والرعب ثم حولت إلى متحف الإنسان بباريس".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
Abdelsalam Baroudi

مواضيع ذات صلة

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية
مدخل محكمة سيدي امحمد في مدينة الجزائر العاصمة - أرشيف

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا بحق مسؤولين عن فرع وبنك بايسيرا الليتواني في الجزائر وخارجها، في قضية "إنشاء فرع خفي لبنك أجنبي"، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشروق" أن القاضي وقع عقوبة "4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 33 مليون دينار جزائري (248 ألف دولار)" بحق مسؤولين إثنين عن شركة "أوجياس" الجزائرية المتخصصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة.

كما أدانت المحكمة المدير العام للبنك الليتواني "بايسيرا" بـ 5 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 66 مليون دينار (496 ألف دولار) مع "إبقاء الأمر بالقبض الدولي عليه (الذي صدر سابقا)"، وفق المصدر نفسه.

وصدرت أحكام بسنة حبس نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ بحق متهمين آخرين في القضية، حسب منصة "أوراس" الإخبارية، مضيفة أن المحكمة "ألزمت" المتهمين المدانين بدفع غرامات مالية لبنك الجزائر وأخرى للخزينة العمومية.

وبنك بايسيرا هو "محفظة مالية إلكترونية لإيداع وتداول وتحويل الأموال، يوجد مقره في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ويقدم خدماته لزبائنه في 70 بلدا"، وفق تعريف له على موقعه الرسمي.

وكانت المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات بشأن قانونية نشاط فرع البنك بالجزائر في وقت سابق، وفي 25 فبراير 2023 أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة الجزائرية عن "الإطاحة بجماعة إجرامية قامت (خفية) بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر مقره دولة ليتوانيا".

وأحيل المتهمون على محكمة سيدي امحمد بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر نفسه.

وأفضت التحقيقات إلى أن المجموعة المتهمة وعددها 12 شخصا، كانت تعمل "تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين"، بينما كان يشتغل في الواقع "كفرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا غير معتمد في الجزائر، ومعاملاته غير قانونية"، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت شركة اتصالات خاصة واجهة لهذه المعاملات، بعدما حصلت على رخصة من وزارة البريد لممارسة نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيرة، حيث تبين أنها "كانت تمارس نشاطات أخرى غير مشروعة، كوكيل للبنك الليتواني بايسيرا في الجزائر دون رخصة أو اعتماد قانوني باستعمال الموقع الإلكتروني لهذا البنك"، وفق المصادر نفسها.

وقدرت التحويلات المالية "بـ 1.6 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 19 سبتمبر 2019 و30 يناير 2023"، حسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية عن قاضي الجلسة خلال المحاكمة.

وليست قضية "بايسيرا" الأولى التي تعالجها المحاكم الجزائرية، فقد شهدت أروقتها ولسنوات طويلة تداعيات ملف "بنك الخليفة" الخاص، الذي فتحه القضاء أول مرة عام 2007 في غياب المتهم الرئيسي، ومؤسسه، عبد المؤمن رفيق خليفة الذي كان مسجونا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي 2015 وبعد ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، تم إعادة فتح الملف، ثم الحكم عليه في آخر سلسلة الجلسات في يونيو 2022، بـ18 سنة سجنا نافذا.

وكشفت المحاكمات عن تورط عدة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار في عمليات إيداع أموال عمومية لدى البنك الذي أفلس دون استرجاع الأموال، قبل أن تتم تصفيته وباقي شركات المجمّع.

المصدر: أصوات مغاربية