أعلن بنك الجزائر عن مشروع نص تنظيمي جديد يتعلق بـ"شروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف"، موضحا في بيان أمس السبت أن المشروع يهدف إلى "توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب".

وصادق المجلس النقدي والبنكي (هيئة نقدية تضطلع بضبط وتنظيم السوق المالية والمصرفية) خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر الجاري برئاسة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب على مشروع نظام يتعلق "بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف"، وفق المصدر.

وتتنامى في الجزائر ظاهرة السوق الموازية للعملات الأجنبية بشكل لافت في غياب لمكاتب الصرف.

سوق السكوار للعملة.. مقام 'الحيتان الكبيرة' في الجزائر!

على طول الشارع المؤدي إلى ساحة "السكوار" وسط العاصمة الجزائر، ينتصب شباب على حافة الطريق يلوّحون بأيديهم، التي تحمل حزمة من الأوراق النقدية.

ويسيطر سوق "سكوار" الموازي بوسط الجزائر العاصمة على معظم التداولات بالعملة الصعبة في البلاد، وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كشف في سبتمبر 2021 عن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية التي تبلغ حسبه نحو 90 مليار دولار، وذلك في سياق حديثه عن مصادر استعادة التوازن المالي للاقتصاد الجزائري.

تضرر السوق الموازية

وتعليقا على نص المشروع الجديد المصادق عليه مؤخرا، يرى أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة (جنوب)، ناصر سليمان، أنه في حالة تنفيذ القرار بنص قانون ستترتب عنه عدة فوائد الأولى تخدم المواطن والثانية الخزينة، كما أنها قد تنهي هيمنة السوق الموازية للعملات الأجنبية.

ويوضح سليمان، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن "البداية ستكون بتمكين المواطنين من العملة الصعبة ليس في مجال السياحة والمقدرة سنويا بـ95 يورو (101 دولار)، بل للعلاج والدراسة وغيرها من الاحتياجات"، كما سيؤدي لجذب تحويلات الجزائريين المهاجرين من الخارج، مضيفا أن هذه التحويلات "لا تستفيد منها البلاد، في الوقت الحالي، إلا بنسب ضئيلة جدا".

وحسب سليمان فإن العملية ستؤدي إلى تراجع أسعار العملات في السوق الموازية، بعد أن يقوم البنك المركزي بتحرير أسعارها، وهذا برأي المتحدث "يرفع من أثمانها في البنوك الرسمية"، لكنها "ستستقر عند مستوي متوسط بين سعر البنك وسعر السوق الموازية التي ستتضرر نتيجة هذه الإجراءات"، مشيرا إلى العملية تتطلب بعض الوقت لكنها ستؤدي إلى "إنعاش احتياطي الصرف للبلاد من العملة الأجنبية".

نجاح صعب

ومن جهة أخرى، يرى المحلل المالي والاقتصادي، مراد كواشي، أن فتح مكاتب الصرف بشكل رسمي في الجزائر "خطوة جريئة" من شأنها تمكين المواطنين من التعامل بالعملات الصعبة وفق احتياجاتهم بدلا من السوق الموازية.

إلا أن مراد كواشي يتساءل في حديثه لـ"أصوات مغاربية" بشكل أعمق عن مدى نجاح هذه الخطوة، قائلا إنه "من الصعب تحقيق ذلك وفق المعطيات الحالية التي تؤكد سيطرة السوق الموازية على كافة التعاملات.

ويعتقد المتحدث أن نجاح مكاتب الصرف في القضاء على السوق الموازية يتطلب توفير عدة شروط كون السوق الموازية في الجزائر ضخمة جدا وحجمها المالي يقدر بملايير الدولارات، ومن أهمها وفرة السيولة من العملة الصعبة في كافة مكاتب الصرف الرسمية، وتحرير سعرها في السوق الرسمي للبنوك الجزائرية.

المصدر: أصوات مغاربية.