بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف
بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف

تحل الذكرى 67 لاندلاع الثورة الجزائرية (1 نوفمبر 1954) وسط أجواء تتميز بالتوتر الشديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، على إثر تصريحات الرئيس ايمانويل ماكرون التي شكك من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وأعاد الخلاف المتجدد، هذه المرة إلى الواجهة عدة مسائل، أهمها التعاون بين البلدين وملف الذاكرة، كما أطلق العنان في الجزائر لمشاعر الوطنية الثورية التي تستحضر انتصارات الثورة الجزائرية.

نتعرف هنا على أهم 7 أحداث مصيرية في ثورة 1 نوفمبر 1954.

هجمات الشمال القسنطيني..

قررت قيادة الثورة العمل على فك الضغط على منطقة الأوراس شرق الجزائر بشن هجمات في الشمال القسنطيني.

في يوم 20 أغسطس 1955، وبعد أقل من سنة على اندلاع الثورة، نفذ جنود جيش التحرير أكبر هجمة ضد الفرنسيين.

تولى قائد الولاية الثانية العقيد زيغوت يوسف، قيادة الهجمات، وبلغ عددها 40 عملية استهدفت مواقع عسكرية وأخرى للمعمرين.

حشد الجيش الفرنسي قواته من منطقة الأوراس متجها نحو الشمال القسنطيني، وأدى ذلك إلى فك الحصار العسكري على الولاية التاريخية الأولى.

دفعت الهجمات إلى طرح القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر 1955 بطلب من 15 دولة من أصل 29 سبق لها المشاركة في مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز.

البندقية بدلا من القلم

وسعت قيادة الثورة الجزائرية من حقل المواجهة مع الاستعمار الفرنسي، حيث دعا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إلى إضراب شامل ودعم الثورة والالتحاق بها.

غادر آلاف الطلبة مقاعد الدراسة يوم 19 ماي 1956، وذلك تلبية للنداء، كما شارك في الإضراب الطلبة المتواجدون في فرنسا ومصر وغيرها، كما امتد من الجامعات إلى الثانويات.

كان الإضراب احتجاجا على التضييقات الفرنسية التي استهدفت الطلبة الجزائريين ودعما للثورة التحريرية.

وكان من نتائجه دحض الخطاب الفرنسي القائل بأن الثورة مجرد تمرد لا علاقة لها بباقي طبقات الشعب الجزائري.

 كما أدى التحاق الطلبة بالثورة إلى دعم صفوفها بالمتعلمين الذيم يتقنون اللغات ومختلف العلوم، والذين شكلوا إضافة للثورة في الداخل والخارج.

مؤتمر الصومام..

أدى نجاح هجمات الشمال القسنطيني إلى قرار عقد مؤتمر لإعادة تنظيم الثورة، وتقسيم المناطق والولايات.

انعقد المؤتمر يوم 20 أغسطس 1956، بحضور قيادات من ولايات تاريخية عدة، في وادي الصومام بإفري أوزلاغن، أعالي بجاية بمنطقة القبائل.

خرج المؤتمر بقرارات هامة أبرزها إنشاء "المجلس الوطني للثورة" الذي حدد المسؤوليات، وكما قرر المؤتمر ضبط وتحديد الرتب لمنتسبي جيش التحرير الوطني.

كما قرر المؤتمر منح الأولوية لقيادات الداخل على الخارج، وللجانب السياسي على العسكري، وتدويل القضية على أوسع نطاق.

تواصل النقاش حول الخلاف الذي فجره مؤتمر الصومام إلى ما بعد الاستقلال، رغم أنه لم يؤثر على استمرارية الثورة الجزائرية.

تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة

بعد سنتين من عقد مؤتمر الصومام، أعلنت قيادة الثورة الجزائرية عن تشكل أول حكومة مؤقتة من القاهرة يوم 19 سبتمبر 1958، بقيادة فرحات عباس.

جاء القرارا تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي انعقد من 22 إلى 28 أغسطس 1958.

عينت قيادة الثورة، الزعماء الخمس المسجونين بفرنسا، في منصب نواب رئيس الحكومة المؤقتة.

اعتبر المجلس الوطني للثورة تشكيل حكومة مؤقتة استكمالا لبناء مؤسساتها، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة.

وسبق الإعلان عن الحكومة الجزائرية المؤقتة، تصويت ما لا يقل عن 35 دولة عضو في الأمم المتحدة على لائحة "تعترف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال وتوصي بإجراء مفاوضات"، وذلك يوم 13 سبتمبر 1958.

مظاهرات 11 ديسمبر 1960

كانت زيارة الرئيس الفرنسي شارل ديغول إل عين تموشنت غرب الجزائر، الشرارة التي فجرت مظاهرات 11 ديسمبر 1960.

ففي يوم 9 ديسمبر 1960 حطت طائرة ديغول في مطار زناتة بتلمسان، متجها بعد ذلك إلى عين تموشنت، التي ألقى فيها خطابا امام أنصاره بعنوان "الجزائر للجميع".

ناهض المعمرون المتعصبون لفكرة الجزائر الفرنسية، خطاب ديغول، حيث وقع صدام مع أنصاره.

لم تقف جبهة التحرير في الحياد بل دفعت بالجزائريين إلى مظاهرات يوم 11 ديسمبر شعارها "الجزائر للجزائريين" و"الجزائر مسلمة"، ورفع فيها العلم الوطني، وامتدت المظاهرات إلى عدة ولايات.

وكان من نتائج المظاهرات تأكيد بشاعة الاستعمار في مواجهة المظاهرات السلمية بالقمع، كما عززت قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الجزائرية، وزادت من عزلة الحكومة الفرنسية.

مفاوضات ايفيان

بدأت مفاوضات إيفيان يوم 20 ماي 1961 بين وفد من الحكومة الجزائرية المؤقتة بتفويض من جبهة التحرير الوطني، ووفد الحكومة الفرنسية في عهد الجنرال ديغول.

دامت المفاوضات قرابة السنة، وسمحت بإعلان وقف إطلاق النار المؤدي للاستقلال الوطني.

كان المفاوضات إيذانا بفشل الحل العسكري الفرنسي في الجزائر، ونجاح الثورة الجزائرية في افتكاك الاعتراف الفرنسي بها كممثل للشعب الجزائري في مسار المفاوضات المؤدية للاستقلال، والإفراج عن كافة السجناء الجزائريين في الجزائر وفرنسا، وعودة الفارين واللاجئين لبلادهم.

قادت تلك المفاوضات شخصيات سياسية بارزة، من أمثال كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحيى ولخضر بن طوبال ورضا مالك ومحمد يزيد وعمار بن عودة والصغير مصطفاي.

وقف إطلاق النار المؤدي للاستقلال

أطلقت الجزائر، على تاريخ وقف إطلاق النار بين جيش التحرير الجزائري، والجيش الفرنسي، يوم 19 مارس 1962 "عيد النصر"، حيث شكل ذلك بداية العد التنازلي للاستقلال الذي أعلن يوم 5 يوليو 1962.

كان يوم وقف إطلاق النار تتويجا لمفاوضات واتفافيات إيفيان، بين جبهة التحرير التي قادت الكفاح في الجزائر والحكومة الفرنسية بقيادة الجنرال شارل ديغول.

وهكذا وبعد أكثر من 7 سنوات خاض خلالها الشعب الجزائري كفاحا مسلحا ضد الاستعمار، اعترف الفرنسيون بالجزائر الجزائرية، كما اعترف العالم بالثورة التي اندلعت يوم 1 نوفمبر 1954، كواحدة من "أكبر الثورات التحررية في العالم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الجزائر

الجزائر تسعى لرفع إنتاجها من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنويا

27 مايو 2024

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأحد، أن بلاده تسعى إلى الرفع من إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي ليبلغ 200 مليار متر مكعب سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. 

وقال عرقاب في تصريحات خلال ندوة صحافية إن "الهدف المسطر في أقرب الآجال، أي خلال مدة قصيرة لا تتعدى 5 سنوات هو بلوغ إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي" وذلك بهدف "تغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي وللرفع من الكمية الموجهة للتصدير".

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر 136 مليار متر مكعب خلال سنة 2023، مقابل 132.7 مليار متر مكعب في 2022، منها أكثر من 50 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير، وفق ما جاء في تقرير سابق لوكالة الأنباء الجزائرية.

وذكر المصدر ذاته أن الجزائر"حلت خلال سنة 2023 في المرتبة الأولى كأكبر مصدر لغاز البترول المسال في أفريقيا وفي المرتبة الثالثة كمورد للغاز الطبيعي نحو الاتحاد الأوروبي" مضيفا أنها "صدرت 34.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، وتعليقا على مستجدات مشروع تطوير الطاقات المتجددة، أكد عرقاب أن "كل المشاريع التي تندرج ضمن برنامج 3200 ميغاواط من الطاقات الشمسية الكهروضوئية تم الانطلاق فيها فعليا خلال العام الجاري"، مضيفا أنه سيتم استلامها "في آجال لا تتعدى 24 شهرا كحد اقصى".

وتابع وزير الطاقة والمناجم الجزائري موضحا أن هذه المشاريع ستسمح باقتصاد ما قيمته 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

"أمر مقبول"

وتعليقا على ما جاء في تصريحات عرقاب، قال الخبير الجزائري في النفط والغاز، عبد الرحمان مبتول، إن السعي للوصول إلى إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا خلال الخمس سنوات القادمة "أمر مقبول عمليا من أجل تصدير نحو 100 مليار متر مكعب سنويا".

وتابع مبتول تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن الجزائر "تملك عدة مفاتيح تعتمدها في الانتقال إلى هذا المستوى من إنتاج الغاز الطبيعي مدفوعة بالطلب المتزايد عليه والشراكة الأجنبية والاستثمارات".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الزيادة في الإنتاج "يواكبها استثمار 50 مليار دولار في الطاقات المتجددة، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، و30 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر، وذلك لتغطية 35 بالمائة من الاستهلاك الداخلي للطاقة".

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية