استندت مبررات القرار القضائي إلى القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات
مبنى البرلمان الجزائري

أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) عن انخراطه في أي خطوة يقدم عليها الرئيس عبد المجيد تبون ردا على ما وصفه بـ"العدوان الآثم و الغادر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. 

وعبر مجلس الأمة (الغرفة العليا) عن "انخراطه التام في أيّ مسعى" بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ردا على ما وصفه بـ"العدوان الآثم و الغادر".

وكانت الجزائر أعلنت ، أمس الأربعاء، "مقتل" ثلاثة مواطنين في "قصف شنه الجيش المغربي" على قافلة شاحنات كانت متوجهة من موريتانيا إلى الجزائر، وقالت إن "قتل الجيش المغربي لمواطنين جزائريين لن يمر دون عقاب". 

وأفادت بيان صادر عن مكتب مجلس الأمة نقلتها الوكالة الجزئرية أن "هذا العدوان تم بطريقة غادرة وجبانة، وباستعمال أسلحة دقيقة". واتهم البيان من وصفهم بـ"الحلفاء الجدد" بتزويد الرباط بهذه الأسلحة.

وتابع البيان "إنّ مكتب مجلس الأمة (..)  يعلن انخراطه التام في أيّ مسعى بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص...".

 ومن جهته، أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) "تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها".

مصدر مغربي: المملكة "لن تنجر" إلى حرب

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق، عن مصدر مغربي، قوله إن "المملكة لن تنجر إلى حرب" مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه "اتهامات مجانية" بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية المتنازع عليها. 

وقال المصدر "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة"، مدينا "اتهامات مجانية" ضد المملكة.

 وأضاف "إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها".

وأكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن "المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".


المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية/ وكالة الأنباء الفرنسية

مواضيع ذات صلة

بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف
بعض قيادات الثورة الجزائرية - أرشيف

تمر اليوم 62 سنة على بدء أشغال مؤتمر طرابلس التي انطلقت يوم السابع والعشرين من شهر ماي عام 1962 وتواصلت إلى غاية مطلع شهر يونيو من نفس السنة.

وجمع المؤتمر القيادات العسكرية والسياسية للثورة الجزائرية بالداخل والخارج، وكان آخر مؤتمر تعقده قبل إعلان استقلال البلاد.

"تسويات داخلية"

كانت الحكومة الجزائرية المؤقتة قد أنهت مسارا طويلا من المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، بعد أن تقرر وقف إطلاق النار بموجب اتفاقية سان إيفيان في مارس 1962.

ويذكر الباحث في تاريخ الجزائر، محمد بن ترار أن القيادات العسكرية والسياسية من الداخل والخارج كانت بعد ذلك "على موعد آخر من التسويات الداخلية تحضيرا لمرحلة ما بعد الاستقلال".

اختار قادة الثورة العاصمة الليبية طرابلس لعقد المؤتمر قبيل تاريخ إعلان الاستقلال الذي حدد يوم الخامس من شهر يوليو من عام 1962.

ويشير بن ترار في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى "حضور عشرات القياديين من أعضاء المجلس الوطني للثورة، وقادة الولايات وأعضاء الحكومة المؤقتة، وفيدرالية جبهة التحرير في الخارج، والقادة السجناء الذين تم إطلاق سراحهم وفق اتفاقية إيفيان".

وبالنسبة لجدول الأعمال يذكر المتحدث أن المؤتمر "قرر إصدار أرضية ميثاق يحدد معالم ومسار مرحلة استقلال الجزائر، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وانتخاب أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير التي قادت الثورة الجزائرية (1954/ 1962)".

"انقسام واضح" 

من جانبه، يقول  الباحث في تاريخ الجزائر بجامعة "إكستير" البريطانية، حسني قيطوني إن مؤتمر طرابلس يعتبر من الاجتماعات "الأقوى تمثيلا لقيادات الثورة ومناطقها نتيجة حضور كافة عناصر الثورة الجزائرية"، قبل أن يردف أنه في تلك الأثناء "كانت مجموعة وجدة (القيادات العسكرية والسياسية التي كانت متواجدة خلال الثورة شرق المغرب) تهيئ نفسها للحكم بغض النظر عن نتائج المؤتمر".

ويتابع قطوني حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن النقاشات داخل المؤتمر "أظهرت انقساما واضحا بين قيادة جيش الحدود برئاسة هواري بومدين وأحمد بن بلة من جهة، والحكومة المؤقتة رفقة قادة من الولايات الداخلية من جهة ثانية، حول طبيعة الحكم وتشكيلة المكتب السياسي لجبهة التحرير الذي سيقود البلاد بعد الاستقلال".

انتهى المؤتمر بالمصادقة على وثيقة "ميثاق مؤتمر طرابلس" الذي تضمن، وفق ما يوضح قيطوني "الطابع الاشتراكي للدولة بعناصره الاجتماعية التي تعتمد على إجبارية ومجانية التعليم والطب تحت حكم الحزب الواحد، وغيرها من المبادئ ذات الصلة بهذه الفلسفة"، مضيفا أن هذه المصادقة "لم تمنع قيادة الجيش من التحالف مع بن بلة ضد الحكومة المؤقتة وتولي الحكم لاحقا".

  • المصدر: أصوات مغاربية