منعت السلطات الجزائرية، أمس الجمعة، الناشطة في الحراك الشعبي أميرة بوراوي من السفر إلى فرنسا، وفق بيان صحافي أرسلته المعنية بالأمر لوسائل إعلام محلية شرحت فيها تفاصيل المنع.
وقالت الناشطة السياسية "كنت أنوي السفر إلى باريس واشتريت، قبل أسبوعين، تذكرة لأسافر الجمعة على الساعة 11 صباحا. تم توقيفي عند مخرج منزلي في الساعة الثامنة صباحا من قبل الشرطة في منطقة العاشور (الجزائر العاصمة)، وفي مركز الشرطة دوّنوا معلوماتي الشخصية وبعدها تركوني أغادر إلى المطار دون إعطاء تفسيرات عن سبب التوقيف".
وأفادت الناشطة، التي تشتغل طبيبة نساء، بأنها بعد وصولها لمطار هواري بومدين الدولي وبعد القيام بالإجراءات المعتادة التي تسبق السفر، "شعرت على الفور بحركة مشبوهة حولي، خاصة عندما تم وضعي في قائمة الانتظار. ثم جاء ضابط من شرطة الحدود وقال لي يؤسفني أن أخبرك أنه لا يمكنك مغادرة التراب الوطني دون أن يعطي أي تفسير".
حينها عادت بوراوي إلى بيتها، وفق البيان الصحافي، ووصفت ما حدث بأنه "عائق أمام الحركة تقرره الأجهزة الأمنية وأستنكره بكل قوتي. لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن مُنعت من مواصلة عملي في قطاع الصحة العامة. المضايقات الأمنية والقضائية لن تغير أي شيء فيّ وماذا أريد لبلدي".
وبرزت بوراوي قبل الحراك الشعبي عندما خرجت في احتجاجات رافضة للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعرضت للتوقيف، ثم شاركت في الحراك الرافض للعهدة الخامسة، وأدينت بالحبس في قضية إهانة رئيس الجمهورية والاستهزاء بالدين الإسلامي ثم أفرج عنها.
واعترفت بوراوي في منشور سابق على حسابها بأنها أخطأت في شتم الرئيس عبد المجيد تبون بعد الحكم بسجن الصحافي خالد درارني، وقالت إنها حذفت منشور الشتم.
- المصدر: أصوات مغاربية