أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وأفراد عائلته وعدد من المسؤولين الآخرين على خلفية قضايا فساد تتعلق أساسا بسوء استغلال الوظيفة والحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي.
وأدان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية عبد الغني هامل بـ8 سنوات سجنا نافذا، كما تمت إدانة نجليه أميار بـ5 سنوات سجنا نافذا وشفيق بـ4 سنوات نافذة ومراد بـ3 سنوات نافذة.
وأدان المجلس أيضا ابنة المسؤول الأمني السابق، شهيناز بـ18 شهرا غير نافذة، فيما أدينت زوجة هامل، عناني سليمة بسنة حبسا موقوفة النفاذ.
وكان عبد الغني هامل، الذي ظل على رأس إدارة الأمن الوطني من عام 2010 إلى عام 2018، ملاحقا رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم "تبييض الأموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وفي نفس القضية، أدين الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي بـ3 سنوات سجنا نافذا والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية بسنتين حبسا نافذا.
كما تم الحكم على الوزير السابق، عبد الغاني زعلان، بصفته واليا سابقا لوهران بسنة حبسا نافذا، في حين أدين مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة بوعميران علي بسنة حبسا موقوفة النفاذ.
ويشار إلى أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التمس عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغني هامل و 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد.
أصوات مغاربية/وكالة الأنباء الجزائرية
