ندّد أعضاء مجلس الأمة الممثلين لحزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري، بمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت المصادقة عليه أمس الخميس، معتبرين أنه يحمل "إجراءات خطيرة تمس القدرة الشرائية للمواطن، وتُكرس التراجع التدريجي عن الطابع الاجتماعي للدولة".
وأعلن الحزب المعروف اختصارا بـ"الأفافاس" في بيان له أمس الخميس، أنه وعبر أعضائه بمجلس الأمة قرر "عدم المشاركة في مناقشة مشروع قانون المالية 2022 وعدم حضور الجلسة المبرمجة للمصادقة عليه (أمس الخميس)" مشيرين إلى أن "عرضه تم بصفة استعجالية عشية الانتخابات المحلية، بعيدا عن أنظار الجزائريات والجزائريين ودون إخضاعه لنقاش حقيقي".
وعبر المصدر عن تنديده "بشدة بمحتوى مشروع قانون المالية 2022 لاسيما فيما تعلق بالمادة 187 منه، والتي تهدف إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية وعن بعض الخدمات" و"كذلك ببنوده التي تزيد أعباء ضريبية على المواطنين" منبها إلى أن ذلك "سيؤثر سلبا وبشكل مباشر وحتمي على المستوى المعيشي للأسر الجزائرية".
كما ندد الحزب بما اعتبره "تنازلا" للسلطة عن "مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية" مشيرا إلى أنه "منذ قرابة أكثر من عام يعيش الشعب الجزائري تقهقرا مخيفا في قدرته الشرائية نتيجة تدني قيمة العملة الوطنية وتزايد نسب التضخم".
تبعا لذلك، طالب أعضاء مجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية بـ"إلغاء هذه المواد التي ستؤدي حتما إلى تعزيز الفوارق الاجتماعية بين شرائح المجتمع الواحد، كما أنها تتضمن استحداث نظام غامض لتوجيه الدعم الاجتماعي والذي يستحيل تطبيقه في ظل منظومة اقتصادية واجتماعية لا تتوفر على قاعدة بيانات حقيقية وشفافة" يقول البيان.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لعام ٢٠٢٢، وأمس الخميس، صادق مجلس الأمة على مشروع القانون المذكور وذلك خلال جلسة ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء.
- المصدر: أصوات مغاربية