لاسترجاع الأموال المنهوبة.. الجزائر تقترح هذا الحل على البلدان العربية
قدم وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، مقترحا جديدا إلى نظرائه في الدول العربية من أجل تسهيل مهمة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
جاء ذلك خلال الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب، التي تحتضنها العاصمة المصرية منذ يوم أمس الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات عن وزير العدل الجزائري أعرب خلالها عن "يقينه بأن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود".
وترى الجزائر، وفق ما ذكره نفس المصدر، أن "البرتوكول العربي، المقدم من طرفها يعد متمما للاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة الفساد"، والتي تم إبرامها في وقت سابق.
وذكر المسؤول الجزائري أن بلاده ما زالت تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق "مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي".
وأعلنت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، عن تهريب مبالغ مالية ضخمة عن طريق صفقات مشبوهة نحو عديد الدول، من بينها بلدان عربية تقع في الشرق الأوسط والخليج.
وكان الرئيس الجزائري قد صرح في العديد من المناسبات أن استرجاع هذه الأموال يعد واحدة من المهام الأساسية التي يوليها أهمية بالغة، ومنح الجزائريين وعدا بقدرته على استرجاعها خلال حملته الانتخابية سنة 2019.
وأكدت الحكومة استرجاع مجموعة من الممتلكات القارة والمنقولة لشخصيات متهمة بالفساد داخل البلاد، لكن لحد الساعة لم يطرأ أي جديد بخصوص الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج.
وشهدت المرحلة الأخيرة تعاونا ملحوظا بين الجزائر وبعض الدول العربية بخصوص متابعة بعض الملفات القضائية المتعلقة بالفساد.
وأثمر التنسيق القضائي والأمني بينها وبين أبو ظبي على تسليم المدير العام السابق لمؤسسة سوناطراك عبد المومن ولد، شهر أغسطس الماضي، بعدما ظل فارا من القضاء الجزائري منذ سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر: أصوات مغاربية