دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى "إسقاط الحكم بإدانة معتنق للمسيحية"، مع إلغاء ما وصفته بـ"القانون القمعي المستخدم لمحاكمته".
وقالت المنظمة في بيان "حكمت محكمة استئناف في الجزائر بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 100 ألف دينار جزائري (حوالي 720 دولارا أميركيا) على فضيل بهلول، الذي اعتنق المسيحية، بسبب تحويل مبلغ 200 يورو اعتُبر "قبول هبات من دون ترخيص" بموجب قانون تمييزي مجحف يُستخدم لقمع الأقليات الدينية".
وأضاف البيان أن المتهم "علم بالحكم الصادر ضده يوم الأحد، بعد أن ذهب مراراً إلى المحكمة على مدى أسابيع لمحاولة معرفة وضع قضية الاستئناف ضده".
وتعليقا على الحكم، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، إنه "ما كان يجب محاكمة فضيل بهلول أصلاً – فلا ينبغي معاقبة أي شخص على معتقداته الدينية أو على ممارسته لعقيدته".
ومضت قائلة: "أتيحت لمحكمة الاستئناف الفرصة لإلغاء إدانة جائرة، لكنها أصرت بدلاً من ذلك على عقوبة السجن، حتى لو أتت هذه العقوبة مع وقف التنفيذ".
واعتبرت القلالي الحكم "مؤشرا يدعو للقلق بشأن تصميم السلطات الجزائرية على تضييق الخناق على الحق في حرية الدين والمعتقد، ويفاقم مناخ الخوف المتنامي في الجزائر، وخاصة بالنسبة للأقليات الدينية، ويمهد السبيل لمزيد من انتهاكات الحقوق بحجة تنظيم عبادة غير المسلمين بموجب القانون رقم 03-06".
وطالبت العفو الدولية الجزائر بإلغاء هذا القانون، مشيرة إلى أن السلطات استخدمته منذ 2017 "لاضطهاد الأقليات الدينية بشكل صارخ. وقد حان الوقت لإلغائه وإلغاء جميع الأحكام التي تستند إليه، بما في ذلك في قضية فضيل بهلول".
هل كان ينشر المسيحية؟
وفي الـ 17 من أبريل الماضي، "اعتقل ضباط الدرك فضيل بهلول، وثلاثة من أصدقائه، في عين الدفلى، قبل تفتيش منزله ومصادرة الكتب والمواد المتعلقة بالعقيدة المسيحية"، بحسب العفو الدولية، التي أكدت أيضا أن بهلول أخبرها بأن "الضباط سألوه عما إذا كان قد تلقى أموالاً مقابل معتقداته، وما إذا كانت هذه الأموال جاءت من الخارج، وما إذا كان لديه حساب مصرفي. كما استجوبوه بشأن 200 يورو، وقال إنه تلقاها من صديق في ألمانيا كدعم مالي لأنه كان عاطلًا عن العمل".
من جانب آخر، ذكر الحكم القضائي أن المتهم "نشر أفكاراً مسمومة في وسط الشباب البطال، وأنه زعزع إيمانهم بالإسلام من خلال توزيع كتب"، وفق بيان سابق لـ"العفو الدولية".
وينصّ دستور الجزائر على حرية العقيدة لكن قانونا صدر سنة 2006 يفرض قيودا صارمة على الممارسات الدينية ويحظر محاولة التبشير أو رد المسلمين عن دينهم.
وتتهم السلطات ورجال دين بعض الجماعات التبشيرية في شمال أفريقيا بـ"استغلال ضعاف الإيمان" و"استهداف الفقراء والمرضى".
وفي مارس الماضي، قضت محكمة في وهران بالسجن لمدة سنة واحدة على "قس وصديقه، وهو أيضاً مسيحي"، بتهمة "التبشير" ومخالفة قوانين ممارسة الشعائر الدينية، التي تحظر التبشير وسط المسلمين.
المصدر: أصوات مغاربية