داخل محكمة جزائرية (أرشيف)
داخل محكمة جزائرية

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن 63 معتقل رأي تمت محاكمتهم مؤخرا في عدة ولايات.

وأوضح المصدر ذاته أن المحاكمة جرت وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تثير جدلا كبيرا في الساحة الحقوقية والسياسية بالجزائر.

وكشفت الرابطة أن أغلب الأحكام كانت عبارة عن إدانة بالحبس النافذ أو الغرامة المالية.

وتتضمن المادة 87 مكرر، التي أضيفت إلى قانون العقوبات مؤخرا، عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية  والتخريبية.

ويتواصل الجدل في الجزائر على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضد العديد من النشطاء السياسيين والمحسوبين على الحراك الشعبي.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته الأسبوع الماضي السلطات بإطلاق سراح معتلقي الرأي، مؤكدة "تواجد حوالي 500 شخص رهن الاعتقال مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين للمتابعة القضائية بسبب مواقفهم السياسية".

ومؤخرا أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال مجموعة من الأشخاص في ولايات مختلفة من البلاد بتهمة الانخراط في حركتي "رشاد" و"الماك"، المصنفتين حركتين إرهابيتين.

على صعيد آخر، أصدر الناشط الحقوقي والمحامي الجزائري، مقران آيت العربي، مؤخرا، بيانا طالب فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووصف التهم الموجهة لبعض النشطاء بالمُبالغ فيها.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

"غاز مجهول المصدر" يصل المغرب.. هل تعلّق الجزائر تصدير الطاقة إلى إسبانيا؟
الجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية

عقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعا وزاريا الجمعة في الجزائر شاركت فيه روسيا، عشية قمة تعقد السبت، تأتي في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعات بزيادة الطلب خلال هذه السنة.

والتقى وزراء من "منتدى الدول المصدّرة للغاز" الجمعة عشية قمة يتوقع أن يكون أبرز المشاركين فيها الى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويضمّ المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى سبع أعضاء مراقبين. وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أهمية إجراء "حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع".

وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".

وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة رجحت في تقريرها الفصلي الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير، أن يسجّل الطلب على الغاز زيادة ملحوظة في 2024 مقارنة بالعام المنصرم، عازية ذلك الى توقعات بتسجيل درجات حرارة منخفضة وتراجع أسعار هذه المادة.

وتواجه سوق الغاز ضغوطا منذ عام 2021 في مرحلة ما بعد الجائحة، أضيفت إليها التوترات الجيوسياسية التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022. وشهد العامان الماضيان زيادة ملحوظة في صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات من الولايات المتحدة لتعويض الانخفاض الحاد في كميات الغاز الروسي المصدّرة الى أوروبا عبر الأنابيب.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الذي يمثّل بلاده في القمة، أن الإعلان المتوقع أن يصدر عن القمة السبت سيكون "مهما للغاية".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قوله "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية".

والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا، راغبة في تنويع مصادرها وتعويض النقص في الواردات من روسيا.

وقال الخبير الأميركي في ملف الطاقة في شمال إفريقيا جيف بورتر لوكالة فرانس برس إن "الجزائر ترى نفسها لاعبا دبلوماسيا دوليا، تريد أن تظهر أنها قادرة على جمع إيران وقطر وروسيا والجزائر، أنها محاور محايد قادر على جمع دول بتوجهات مختلفة".

المصدر: فرانس برس