انتقد حزب العمال المعارض في الجزائر أوضاع الحريات في البلاد، واصفا إياها بالانتكاسة، وذلك في تقرير له أصدره أمس الجمعة، خلال أشغال الدورة الأخيرة لسنة 2021 للجنة المركزية بالجزائر العاصمة.

ووصف الحزب التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات خلال السنة الجارية، بـ "التعديلات المبيدة للحريات في ظل الحجر الصحي".

"التراجع يزداد خطورة"..

واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون أن "التراجع يزداد خطورةً بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممّة، تصادر وتجرّم حرية الرأي والصحافة والعقيدة، وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر".

 وذكّر التقرير بـ"القانون القاضي بتجريم التجمهرات، بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية ممّا يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب".

ورأى تقرير حزب العمال المعارض أن السلطة "شنت، في سنة 2021، هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية، والحق في التنظيم السياسي عامّة، حيث صدر قرار قضائي بحل منظمة الشباب "راج"، ويواجه حزبان سياسيان معتمدان، نفس الخطر".

"توظيف مكافحة الإرهاب"..

واتهم التقرير السنوي للحزب السلطة بـ "توظيف مكافحة الإرهاب، باللجوء للخلط والتعميم والغموض بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير".

وقال التقرير إنه "يوجد قرابة 300 سجين سياسي ومعتقل رأي، وآلاف ضحايا التعسف جرّاء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الجد طويل، واعتقالات بالعشرات يوميا، محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المقاييس القانونية أحكام خيالية".

وكانت الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات مست تشديد العقوبات على المتظاهرين الذين يلجؤون إلى غلق المؤسسات العمومية والطرقات أثناء الاحتجاج.

مبررات الحكومة

وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي، الأسبوع الماضي، أمام نواب البرلمان بغرفتيه، بأن هذه التعديلات "لا تنطبق على الحق في التظاهر السلمي".

وأحالت السلطات العمومية على القضاء، بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية، عشرات المنتمين لحركة رشاد الإسلامية المعارضة، وحركة الماك، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل، بعد أن صنفتهما الحكومة الجزائرية ضمن "الحركات الإرهابية".

ووجهت تهم "المس بالأمن القومي، وتهديد الوحدة الوطنية والانتماء لتنظيم إرهابي ينشط في الخارج لمعظم الموقوفين".

تجريم وحل

وفي 5 ماي 2021 أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، قالت فيه إن "المجلس تناول بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة، من قبل ما يسمى بحركتي، رشاد، وماك، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

وأضاف التقرير أن المجلس "اتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".

كما عمدت وزارة الداخلية إلى رفع دعوى أمام القضاء ضد جمعية "راج" الشبابية" التي تنشط ضمن التيار الديمقراطي المعارض للسلطة، حيث صدر حكم بحلها لمخالفتها قانون الحركة الجمعوية.

المصدر: أصوات مغاربية