ينتهي المطاف بأكثر من نصف النفايات المنزلية والمخلفات المشابهة في الجزائر في مكبات برية مع خطر تداعيات مباشرة على البيئة، خصوصا تلوث المياه الجوفية.

وقال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير في يونيو إن "ما بين 55 و60 في المائة من النفايات المنزلية في الجزائر مرمية في مكبات برية، مقابل 35 إلى 40 في المائة مخلفة في مكبات النفايات التقنية".

وتنتج الجزائر كميات متزايدة من النفايات المنزلية (13.5 مليون طن سنويا) بسبب التوسع الديموغرافي والتحضر والتنمية الاقتصادية. وبالتالي تزداد كلفة إدارتها على عاتق البلاد التي أنفقت 67.4 مليار دينار (حوالى 430 مليون يورو) بين عامي 2002 و2016، نصفها استخدمت لبناء مكبات نفايات.

وفي البلاد 228 مكبا للنفايات المنزلية خاضعا للرقابة و23 مركزا للفرز بحسب بيانات أوردتها وسائل الإعلام المحلية.

ويملك القطاع الخاص 13 محرقة وسبع منشآت معالجة تقوم بتطهير النفايات الخاصة قبل سحقها.

بحسب سميرة حميدي العضو في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن "نسبة النفايات المعاد تدويرها تبلغ أقل من سبعة في المائة وتلك المحولة إلى سماد أقل من واحد في المائة".

إلا أنه بحسب تقرير حديث لمركز "سيدير" للبحوث "يمكن تدوير نحو 45 في المائة من النفايات، أو ما يعادل 6.1 ملايين طن".

وتتمثل إحدى الشوائب في التراكم المتزايد للنفايات البلاستيكية في ظل عدم وجود تشريعات تحظر استخدامها أو تحد منها.

وقالت وزيرة البيئة السابقة دليلة بوجمعة في مارس الماضي إن "الجزائر من أكثر الدول استهلاكا للأكياس البلاستيك مع حوالي سبعة مليارات في السنة" موضحة أن "60 إلى 80  في المائة من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في الطبيعة، في البحر والأنهار".

كما هي الحال في كل بلدان المغرب العربي، يقوم المئات من جامعي القمامة في القطاع غير الرسمي بأعمال جمع وفرز أولي.

وفي أكبر بلد في أفريقيا، يعمل فقط 247 مشروعا صغيرا في مجال استرداد النفايات بحسب مركز "سيدير". وبالكاد يعمل خمسة آلاف شخص في قطاع إعادة التدوير وفقا للوكالة الوطنية للنفايات التي لا تحتسب إلا أرقام القطاع الرسمي.

• المصدر: أ ف ب