اتّهم وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اليوم الجمعة، وسائل التواصل الاجتماعي بالتسبب في المضاربة والاحتكار وانتشار شائعات حول هذه المادة الغذائية المهمة قبل أيام.

وقال الوزير في حوار مع الإذاعة الجزائرية إن هنالك "أخبارا كاذبة ومغالطات منتشرة بخصوص وفرة جميع المواد الاستهلاكية على غرار مادة الزيت، غير أن هذه الأخيرة متوفرة وما يتم تداوله حول ندرتها سببه المضاربة والأخبار الكاذبة".

وكشف الوزير رزيق في السياق بأن الدولة "خصصت 4 آلاف مليار سنتيم عام 2021 فقط (أكثر من 287 مليون دولار) لدعم هذه المادة في شكل تعويضات لمنتجيها."

وشدّد الوزير الجزائري على أن السوق "تعرف وفرة في مختلف المواد رغم الضغوط التي تحدث بين الحين والآخر لأسباب غير موضوعية في أغلب الحالات، إلا أن مادّة زيت المائدة متوفرة بالنظر إلى حجم الإنتاج الذي يفوق حجم الطلب وسيرتفع ذلك مع دخول مصنع جيجل مرحلة الإنتاج قريبا وهو ما سيسمح بتصدير هذه المادّة".

وطمأن رزّيق أنّ الحكومة اتخذت كافة الإجراءات تحسبا لشهر رمضان، من خلال "فتح أسواق جوارية في مختلف البلديات بأسعار تفاضلية، بالإضافة إلى تفعيل قانون مكافحة المضاربة".

وراجت أخبار هذا الأسبوع بخصوص عودة ندرة مادة الزيت، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حجز مصالح وزارة التجارة كميات في مستودعات في بعض الولايات للمضاربة بها في وفت الندرة.

وعرفت الجزائر قبل أشهر ندرة كبيرة ومضاربة بمادة الزيت، ما أدى بالسلطات إلى مداهمة مستودعات في عديد الولايات أين عثر على كميات هائلة من هذه المادة لاستعمالها في المضاربة، وتوعّد الرئيس عبد المجيد تبون بسن قانون يجرّم المضاربة تصل عقوباته إلى 30 سنة سجنا.

وفي مُستهلّ ديسمبر الجاري صادق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (البرلمان) على خطط الحكومة لمكافحة المضاربة بالمواد الأساسية، وتجريم إغلاق الإدارات والطرقات العمومية، حيث حصل مشروع قانون لمكافحة الظاهرتين على تأييد الأغلبية.

واقترح القانون عقوبة سجن تتراوح بين 20 إلى 30 عاما وغرامة مالية تصل إلى ملياري سنتيم (قرابة عشرين ألف دولار) وسحب السجل التجاري من كل من ثبت تورطه وأدين بجريمة المضاربة في فترة الأزمات.

• المصدر: أصوات مغاربية