أعلن الوزير الأول، وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أن فاتورة الواردات في الجزائر بلغت 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي.
وأوضح ابن عبد الرحمان في ندوة صحفية الخميس أن الحكومة حققت "اليوم نتائج مالية واقتصادية، لم تكن في الحسبان"، بعد أن تقلصت فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 2021. وأشار إلى أن "بعض المؤسسات الدولية راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".
وذكر المسؤول الجزائري "فاتورة الاستيراد قد بلغت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 64 مليار دولار، وهذا يدل على الفساد والتبذير الذي كان واقعا على مستوى الاستيراد العشوائي، مما أثر سلبيا على الميزان التجاري واحتياطات الصرف الوطنية".
كما تحدث بن عبد الرحمان عن احتياطات الصرف من العملة الصعبة، قائلا، إنه "بالرغم من الرهانات التي كانت موجودة خلال سنة 2020، فقد تمكننا من إعادة تكوين هذا الاحتياط".
كما أضاف أن الجزائر الآن في "مستوى جد مرضي بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية العالمية التي تتميز بالهشاشة، خاصة خلال سنة 2020، التي عرفت انكماشا اقتصاديا عالميا وتأثرت به الجزائر، لكنها تمكنت من المرور بنجاح في هذا الامتحان".
و أكد المتحدث أن "الوضعية المالية والاقتصادية تتحسن بصفة أكثر من ايجابية مما كنا ننتظره"، مشيرا إلى أن هذه العوامل مشتركة "دفعت بنا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر 2021".
وكانت الحكومة الجزائرية انتقدت بشدة في برقيتين لوكالة الأنباء الرسمية تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا بشأن مستقبل اقتصاد الجزائري، واعتبرت أنه يهدف إلى "زعزعة استقرار الجزائر".
وتحدث التقرير عن الآفاق الاقتصادية التي"تشير إلى انتعاش هش، وتفاقم التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط".
المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية
