حذرت أوساط مهنية وجمعوية بالجزائر من الزيادة العشوائية في سعر الخبز ردا على الحملة التي يسوق لها بعض الخبازين من أجل رفع سعر الخبز إلى مبلغ 15 دينار جزائري.
وقال الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إنه "يتبرأ من الدعوات لرفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج ويؤكد أن هذا السلوك سيعرض الخباز إلى العقوبات المعمول بها في مثل هذا الشأن".
وكان عدد من الخبازين في الجزائر قد رفعوا جملة من المطالب المهنية، من بينها ضرورة مراجعة أسعار المواد الأساسية التي يحتاجون إليها في نشاطهم، خاصة مع الاضطراب التي تشهده أسعار مختلف المواد في السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد، في بيانه الصادر أمس، أنه "تم رفع المطالب المشروعة للخبازين إلى السلطات العمومية للتكفل بها، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات في صناعة الخبز من خميرة ومحسنات ويد عاملة، وذلك قصد ضمان هامش ربح مقبول للخبازين دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
وتشهد مختلف السلع والمنتوجات الغذائية في الجزائر ارتفاعا محسوسا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة في الوقت الذي وصفت الحكومة هذه الزيادات بـ"العشوائية وغير المقررة".
وتعتبر مادة الخبز واحدة من أهم المواد الغذائية التي تدعم الدولة في الجزائر أسعارها منذ الاستقلال، ويتراوح معدل سعر الرغيف الواحد في السوق المحلية حوالي 10 دنانير، في حين أن سعرها الرسمي المحدد من طرف الحكومة يتراوح بين 7.2 و8.5 دينار فقط.
وتتخوف العديد من الأوساط في الجزائر من الزيادة المفاجئة في هذا المادة التي تعرف استهلاكا كبيرا لدى مختلف الشرائح.
وفي الصدد، كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن "مطالب الخبازين هي حاليا على طاولة الحكومة، وهذا بعد الاجتماعات الماراطونية، المنعقدة بمقر وزارة التجارة بمشاركة ممثلين عن الخبازين تحت لواء الاتحاد وبحضور كل القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة بالملف، وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان".
من جهتها، أبدت المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك رفضها لفكرة الزيادة العشوائية في أسعار مادة الخبز.
وقالت في بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك "تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي، وعليه سنأخذ التبليغات بعين الاعتبار ونطلب من الأجهزة الرقابية التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك".
وأضافت "نتفهم تذمر إخوتنا الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن !.. إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق".
المصدر: أصوات مغاربية