دعت "لجنة حماية الصحفيين"، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن الصحفي، مرزوق تواتي، المحكوم بسنة سجنا نافذا.
وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك، في بيان، إنه يتعين على السلطات الجزائرية "إسقاط جميع التهم الموجهة" إلى الصحفي تواتي المدان من طرف محكمة في غرداية، الإثنين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإهانة الشرطة".
وإثر ذلك، قضت المحكمة بسجن تواتي (34 عاما) لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (718 دولارا).
وقال بيان لجنة حماية الصحفيين - نقلا عن مصادر محلية - إن الشرطة اعتقلت تواتي الذي يدير موقع "الحقرة" الإلكتروني، في 28 ديسمبر، على خلفية "تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي عن الناشط المسجون محمد بابا نجار ".
ويعد ملف "بابا نجار" من الملفات الشائكة التي تثير ردود فعل إعلامية وحقوقية باستمرار في الجزائر، إذ يصفه نشطاء أمازيغ بأنه "أقدم سجين ميزابي بالجزائر"، في حين يرى آخرون أنه محكوم بـ"المؤبد بسبب تورطه في قضية قتل".
وبخصوص الحكم على تواتي، نقل بيان لجنة حماية الصحفيين عن منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، شريف منصور قوله "إنه لأمر مخز أن تقوم السلطات الجزائرية باعتقال الصحفي مرزوق تواتي بشكل متكرر ومضايقته بسبب تغطيته لمواضيع حساسة".
وأضاف: "يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن تواتي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والتأكد من أن الصحفيين في الجزائر يمكنهم العمل دون خوف من السجن".
- المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "لجنة حماية الصحفيين"