أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الدركي السابق المنشق محمد عبد الله، المتابع بالعديد من التهم والذي كان موضوع أوامر دولية بالقبض عليه في إسبانيا وتم تسليمه للجزائر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار التأجيل جاء بطلب من أعضاء هيئة الدفاع، حيث التمسوا من المحكمة إمهالهم فرصة إضافية من أجل الاطلاع أكثر على ملف موكلهم.
وهذه أول مرة تُبرمج فيها محاكمة الدركي السابق، محمد عبد الله، منذ أن سلمته السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية، شهر أغسطس الماضي.
والقضية المؤجلة اليوم، والتي يُتابع فيها رفقة نشطاء آخرين، تعد واحدة من العديد من القضايا المبرمجة للأخير أمام محاكم مدنية وعسكرية في الجزائر.
وذكرت جريدة "النهار" أن القضاء يوجه لمحمد عبد الله مجموعة من التهم من بينها "ترويج معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام، المساس بسلامة الوحدة الوطنية والقذف، جنحة الإدلاء إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا لذلك، المساس بحرمة الحياة الخاصة، عرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية".
ومحمد عبد الله كان يعمل بجهاز الدرك الوطني، التابع لوزارة الدفاع الجزائرية، قبل أن يقرر الاستقرار في الخارج ويتحول إلى ناشط سياسي معارض.
وعرض من هناك مجموعة من الفيديوهات تحدث فيها عن تجاوزات بعض المسؤولين في الجزائر.
حركت السلطات القضائية ضده مجموعة من الإجراءات القانونية وأصدرت أوامر دولية بالقبض عليه رفقة معارضين آخرين، قبل أن يتم القبض عليه في إسبانيا ويُسلم لاحقا إلى الجزائر.
المصدر: أصوات مغاربية
