ردّ البنك الدولي، أمس الخميس، على الانتقادات التي نشرتها وسائل إعلام جزائرية رسمية، بشأن تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي صدر في 22 ديمسبر الماضي.

وقال البنك في بيان رسمي إن "المعلومات التي وردت في بعض المقالات غير دقيقة حول محتوى التقرير وكذلك حول معدّيه"، وأكّد البنك بأن تقريره "أعدّ بدقة متناهية من طرف اقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي".

"ما ورد غير مقبول"

وعبر البنك الدولي عن أسفه لكون "بعض المقالات التي انتقدت التقرير، اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين"، ورفض البنك ما جاء في المقالات، قائلا إن "ما ورد غير مقبول تماما ولن يتم الرد عليه، لأننا لا نعتبر أن ما ورد يمكن استخدامه كحجة أو كعنصر من عناصر النقاش".

وجاء في الردّ بأن البنك الدولي "يصدر تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة، وقد نُشر الإصدار الأخير في 22 ديسمبر، وخضع لمراجعة شاملة للجودة قبل نشره".

ولفت المصدر إلى أن البيانات الموجودة في التقرير "تعتمد على معطيات تحصّل عليها البنك الدولي من السلطات الرسمية في البلدان الأعضاء فيه، وأن ما ورد من استنتاجات يتوافق مع البيانات الرسمية"، وأشار  إلى أن "بنك الجزائر هو مصدر البيانات التي تحصل عليها البنك الدولي".

وشدّد البنك الدولي بأن الهدف من التقارير التي يصدر هو "تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد"، وقال أيضا بأن "مجموعة البنك الدولي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان هما؛ إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك".

وذكّر في الأخير بأن الجزائر "عضو مهم في مجموعة البنك الدولي، وهي ممثَّلة في مجلس إدارة البنك، وأنّ موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يخدمون أغراض المؤسسة فقط".

"تقرير دون أي قيّمة"

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشرت مقالين، أواخر ديسمبر الماضي، انتقدا "بشدّة" تقرير البنك الدولي، المعنون "رصد الوضع الاقتصادي للجزائر.. إنعاش الاقتصاد الجزائري بعد الوباء"، ووصفت الوكالة التقرير بأنه "دون أيّ قيمة ولا يمت بصلة للوضع المالي".

ومما جاء في المقالين أن البنك الدولي "تحوّل إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر"، واتهمته بـ"مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني".

واعتبر المصدر بأن التقرير "تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية للجزائر، وتجرأ على اختراع أرقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر، في حين أن مؤشرات الفقر جد مطمئنة".

بعض مضامين التقرير

وورد في تقرير البنك الدولي أن الجزائر "تتمتع بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن جائحة كوفيد١٩"، مسجلا في المقابل "تعثر الانتعاش الاقتصادي في القطاع غير النفطي"، مضيفا أنه "ظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم".

و"في ظل غياب التنفيذ السريع لإصلاحات المعلنة"، قال التقرير إن "الآفاق الاقتصادية تشير إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط".

وأورد من جهة أخرى بأن "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفض بين عامي 2013 و2019، وهو ما يشير إلى تحسن في جميع الأبعاد التي تشكل هذا المؤشر الوحيد لرفاهية الجزائريين".

• المصدر: أصوات مغاربية