شهدت الأسواق الجزائرية مع نهاية سنة 2021، ومطلع سنة 2022، ندرة في بعض المواد استهلاكية، فيما وعد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بعودة تلك المواد إلى "حالتها الطبيعية".

وأرجع الوزير الأول، في تصريحات صحفية قبل يومين، تلك الندرة إلى "الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة، مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع".

عوامل داخلية وخارجية

وتعليقا على ظاهرة الندرة التي تعيشها السوق المحلية في الجزائر، قال المحلل الاقتصادي مصطفى بلقاسمي، إن أسباب الندرة تعود لعوامل خارجية وداخلية، أهمها التقلبات التي تعيشها السوق الدولية من حين لآخر والتي تؤثر حسب المتحدث على تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية، أو بالمواد الأولية.

ويشير بلقاسمي إلى أن ندرة مادة الزيت في البلاد، ليست وليدة نهاية السنة، بل سبق أن ظهرت بحدة مع حلول شهر مارس 2021، وقد تأثرت سلسلة التموين بغلق وحدات صناعية تعود لرجال أعمال تتم محاكمتهم بتهم فساد، مشيرا إل أن استئناف بعض تلك المصانع لعملية الإنتاج أنعش نسبيا السوق الوطنية.

جائحة كورونا أثرت على التموين

ويرى المحلل الاقتصادي بلقاسمي أن تقلبات الأسعار وتأثير القرارات ذات الصلة بالجائحة المرتبطة بكورونا في داخل الجزائر وخارجها، أصبحت تؤثر مباشرة على الوفرة والتموين، كما تؤدي في بعض الأحيان إلى المضاربة.

كما لا ينفي المتحدث مسؤولية الحكومة في ضمان وفرة المواد الممونة من الخزينة العمومية، مشيرا إلى "تراخي أجهزة الرقابة التجارية في بعض الأحيان، التي لا تتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة".

وفي وقت سابق حملت الحكومة أطرافا، لم تسميها، مسؤولية "محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي" في الجزائر.

 فيما استدل البعض على ذلك بما جرى قبل أشهر عندما ارتفعت أسعار البطاطا، رغم قيام وزارة التجارة بتموين السوق بواسطة كميات ضخمة من المنتوج الذي كان في المخازن، بينما كان يفترض أن تنخفض الأسعار.

أطراف تعرقل جهود الحكومة

وهو ما يذهب إليه المحلل اقتصادي سليمان ناصر، الذي قال إن أطرافا تعمل على عرقلة الجهود الحكومية.

ويلقي سليمان ناصر باللوم عل سياسة الدعم اجتماعي للمواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى ارتفاع نسبة تهريب هذه المواد والسلع رخيصة الأثمان للجول المجاورة، معتبرا أن سياسة الدعم "ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني".

وأضاف المتحدث أن قارورة الزيت سعة 5 لتر، تُباع في الجزائر بـ 650 دج، ويصبح سعرها مناسبا للمستهلك في دول الجوار بسبب الفارق في أسعار العملات، مقارنة بسعر الدينار الجزائري، داعيا إلى إعادة النظر في هذه السياسة، مستدلا على ذلك بتأكيدات وزارة التجارة بأن الكمية المنتجة من الزيت هي "أكبر من المستوى المعتاد".

 المصدر: أصوات مغاربية