أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة ستشرع في ملاحقة جميع التجار الذين يتورطون في المضاربة أمام القضاء.

وقال رزيق، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن "قانون مكافحة المضاربة قد نشر في الجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه حرفيا من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات وسيقدم كل تاجر أو صاحب محل يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة".

وأكد أن نفس الإجراءات سيتم تطبيقها كذلك على المواطنين الذين يقومون بتخزين هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بغرض المضاربة.

وتتهم السلطات الجزائرية "أطرافا مجهولة بالسعي لزعزعة الأوضاع في البلاد من خلال اختلاق أزمات تطال تسويق المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار والاستهلاك".

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخرا، إن "التحديات الراهنة" تتسم بـ "تعقيدات صعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار"، مشيرا، في رسالة له للجزائريين بمناسبة حلول سنة 2022، إلى "محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية".

ودعا الرئيس تبون لاستلهام "القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم"، معتبرا أن المرحلة تخص التهيؤ "لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا، التي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع، ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة".

وأقرت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، قانونا يهدف إلى التصدي لممارسات المضاربة في الأسواق الغدائية

وقال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، إن مشروع قانون المضاربة جاء للتصدي للمضاربين الكبار الذين "أعلنوا الحرب على المواطن"، وجعلوا من القدرة الشرائية "أحسن أرضية لتهديد استقرار المجتمع".

وتضمن قانون مكافحة المضاربة بالجزائر عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية ضد مرتكبي العديد من المخالفات، خاصة ما تعلق بـ"التخزين غير المبرر أو المفتعل لخلق الندرة وارتفاع الأسعار"

وأعلن مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، نهار أمس، عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف التقصي في مشاكل الندرة والاحتكار التي طالت بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والحليب.

وأضاف بأن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو "السعي لصدّ أيّ مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة، وأنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء".

المصدر: أصوات مغاربية