كشفت مصالح الأمن بالجزائر عن تقييد 257 قضية مضاربة في توزيع وبيع السلع خلال الأربعة الأشهر الأخيرة تورط فيها 295 شخصا.
وينتظر أن تفصل الجهات القضائية في ملفات هؤلاء المتهمين في الأيام المقبلة وفق ما جاء في القانون الجديد، المتعلق بمكافحة المضاربة.
وأعلنت السلطات الجزائرية، مؤخرا، حالة استنفار قصوى عبر كامل ولايات الوطن على خلفية النذرة التي تشهدها العديد من المواد الاستهلاكية، واسعة الانتشار، خاصة مادتي الزيت والحليب.
وتتهم السلطات أطرافا مجهولة بـ"اختلاق أزمة تموين في السوق الوطنية من خلال اللجوء إلى أساليب المضاربة والاحتكار بهدف ضرب استقرار البلاد".
احتجاجات وملاحقات
ولم يسبق للجزائر أن شهدت وضعا مشابها منذ نهاية الثمانينات التي عرفت فيها البلاد أزمة مالية بسبب تدني أسعار النفط، وهو ما أثر وقتها على أغلب الجزائريين وأدى إلى اندلاع عدة احتجاجات.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة ستشرع في ملاحقة جميع التجار الذين يتورطون في المضاربة أمام القضاء.
وقال رزيق، في تصريحات صحافية إن قانون مكافحة المضاربة قد نشر في الجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه حرفيا من قبل الوزارة وسيقدم كل تاجر أو صاحب محل يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة.
وأكد أن نفس الإجراءات سيتم تطبيقها كذلك على المواطنين الذين يقومون بتخزين هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بغرض المضاربة.
ويتضمن قانون مكافحة المضاربة بالجزائر، الذي تم سنه بأمر رئاسي عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية ضد مرتكبي المخالفات المتعلقة بـ"التخزين غير المبرر أو المفتعل لخلق الندرة وارتفاع الأسعار".
ويذكر أيضا أن مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف التقصي في مشاكل الندرة والاحتكار التي طالت بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والحليب.
المصدر: أصوات مغاربية
