People shop for vegetables and fruits at a market in Algiers, Algeria August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS…
سوق للخضر والفواكه في الجزائر- أرشيف

كشفت مصالح الأمن بالجزائر  عن تقييد 257 قضية مضاربة في توزيع وبيع السلع خلال الأربعة الأشهر الأخيرة تورط فيها 295 شخصا.

وينتظر أن تفصل الجهات القضائية في ملفات هؤلاء المتهمين في الأيام المقبلة وفق ما جاء في القانون الجديد، المتعلق بمكافحة المضاربة.

وأعلنت السلطات الجزائرية، مؤخرا، حالة استنفار قصوى عبر كامل ولايات الوطن على خلفية النذرة التي تشهدها العديد من المواد الاستهلاكية، واسعة الانتشار، خاصة مادتي الزيت والحليب.

وتتهم السلطات أطرافا مجهولة بـ"اختلاق أزمة تموين في السوق الوطنية من خلال اللجوء إلى أساليب المضاربة والاحتكار بهدف ضرب استقرار البلاد".

احتجاجات وملاحقات

ولم يسبق للجزائر أن شهدت وضعا مشابها منذ نهاية الثمانينات التي عرفت فيها البلاد أزمة مالية بسبب تدني أسعار النفط، وهو ما أثر وقتها على أغلب الجزائريين وأدى إلى اندلاع عدة احتجاجات.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، أن الحكومة ستشرع في ملاحقة جميع التجار الذين يتورطون في المضاربة أمام القضاء.

وقال رزيق، في تصريحات صحافية إن قانون مكافحة المضاربة قد نشر في الجريدة الرسمية وسيتم تطبيقه حرفيا من قبل الوزارة وسيقدم كل تاجر أو صاحب محل يخزن مادة الزيت لأغراض المضاربة أمام العدالة.

وأكد أن نفس الإجراءات سيتم تطبيقها كذلك على المواطنين الذين يقومون بتخزين هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بغرض المضاربة.

ويتضمن قانون مكافحة المضاربة بالجزائر، الذي تم سنه بأمر رئاسي عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية ضد مرتكبي المخالفات المتعلقة بـ"التخزين غير المبرر أو المفتعل لخلق الندرة وارتفاع الأسعار".

ويذكر أيضا أن مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف التقصي في مشاكل الندرة والاحتكار التي طالت بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والحليب.

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

أغنياء

تحتضن 5 دول أفريقية أكثر من نصف أثرياء القارة السمراء الذين تزيد ثروتهم عن مليون دولار، وفق أحدث تقرير لمؤسسة "هينلي آند بارتنرز" حول الثروات في أفريقيا لعام 2024. 

وتستحوذ كل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب على 75 ألفا و200 ثري من الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أميركي أو أكثر. 

مغاربيا، حل المغرب في المركز الخامس إفريقيّا والأول مغاربيا من حيث عدد المليونيرات، حيث يضم 6800 ثري يملك ثروة تفوق مليون دولار، و32 ثريا تفوق ثروتهم 100 مليون دولار و4 مليارديرات. 

وأظهرت معطيات التقرير أن نصيب المغرب من الأثرياء الذين تفوق ثروتهم مليون دولار زاد بـ35 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2023. 

وحلت الجزائر في المركز السابع أفريقيّا والثاني مغاربيا من حيث عدد المليونيرات، بعدد أثرياء يصل إلى 2800 مليونير و8 أثرياء من الذين يملكون ثروة تفوق 100 مليون دولار وملياردير واحد. 

وعكس المغرب، انخفض عدد الأثرياء في الجزائر بنسبة 28 في المائة خلال العقد الأخير. 

وتوقع تقرير "هينلي آند بارتنرز" أن يزيد عدد المليونيرات في القارة الأفريقية بنسبة 65 في المائة خلال الأعوام العشرة القادمة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار "نزيف" هجرة أغنيائها إلى الخارج. 

في هذا الصدد، قال التقرير إن المغرب، إلى جانب موريشيوس وناميبيا وزامبيا وكينيا وأوغندا، سيشهد بين عامي 2024 و2033 نموا متزايدا في عدد المليونيرات بنسبة تزيد عن 80 في المائة. 

في المقابل، ذكر معدو التقرير أن نحو 18 ألفا و700 مليونير غادروا أفريقيا في العقد الأخير للاستقرار بالولايات المتحدة أو في إحدى الدول الأوروبية. 

وأحصى التقرير وجود 54 مليارديرا في العالم ولدوا في أفريقيا، بينهم إيلون ماسك، المولود في مدينة بريتوريا الجنوب الأفريقية والذي يصنف اليوم ضمن 5 أغنياء في العالم. 

المصدر: أصوات مغاربية