يتمتع الولاة (المحافظون) في الجزائر بصلاحيات واسعة ضمن قانون الولاية، حددتها العلاقة الوظيفية لهؤلاء الموظفين التابعين لوزارة الداخلية بباقي القطاعات الوزارية المحلية، وبالمجالس المحلية، البلدية والولائية المنتخبة.

والوالي هو الذي ينصب رئيس البلدية المنتخب، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو الذي يقترح على وزارة الداخلية حل المجالس البلدية التي تعرف اختلالات، كما يمكنه اقتراح توقيف رؤسائها عن مهامهم في حالة الانسداد داخلها بين الأعضاء نتيجة سوء تفاهم.

تعهدات الرئيس

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز صلاحيات الولاة على القطاعات المحلية غير الممركزة، من خلال عرضها لمشروع نص جديد درسته الخميس، وسيعرض على مجلس الوزراء، قبل إحالته لاحقا على البرلمان، بغرفتيه، للمناقشة والتصويت.

وتأتي الخطوة الجديدة رغم التصريح الذي أعلن فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب خروجه من مكتب التصويت في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر 2021، وتعهد فيها بتوسيع صلاحيات المنتخبين من خلال تعديل قانوني البلدية والولاية.

لاتعارض مع مهام المنتخبين

لكن الإعلامي المتخصص في الشؤون المحلية، أحمد أوكيلي، يعتقد أن توسيع صلاحيات الولاة "لا يتعارض مع مهام المنتخبين"، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل "مطلبا" نادى به العديد من المتخصصين، لفك عقدة التسيير المركزي.

واعتبر المتحدث أن الإبقاء على الوضع الحالي بالنسبة لصلاحيات الولاة من شأنه أن يساهم في "تعطيل المشاريع على المستوى المحلي"، مضيفا أن انتهاج اللامركزية، قد يؤسس لـ"جهوية إيجابية" تمكن كل منطقة من تحريك عجلة الاستثمار بها.

ايجابيات ومجهودات

ورأى أحمد أوكيلي أن هذه الصلاحيات الجديدة للولاة على القطاعات غير الممركزة بإمكانها "خلق فرص عديدة للتنافس التحفيزي الذي سيمكن في مجمله من تحريك الاقتصاد الوطني ككل".

ويعتقد أن هذا لن يؤدي إلى تقليص دور المجالس المنتخبة، بل إلى "تحريك الآلة الاستثمارية"، مما يؤدي إلى "مضاعفة المنتخبين لمجهوداتهم، كما هو حاصل في العديد من البلدان الديمقراطية".

الأولوية لصلاحيات المنتخبين

لكن بالنسبة للمحلل السياسي فاتح بن حمو، فإن الصلاحيات المحدودة للمنتخبين، تفرض منح الأولوية لرؤساء البلديات والمجالس البلدية لتسريع وتيرة التنمية المحلية واتخاذ القرارات الضرورية دون العودة للولاة أو رؤساء الدوائر.

وحسب فاتح فإن تعزيز صلاحيات الولاة يجب ألا يكون "على حساب ما تبقى من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلدية"، بعد أن تم، خلال السنوات الماضية، تجريد المنتخبين من حق إعداد قوائم المستفيدين من السكن، والتشغيل، والصفقات العمومية المرتبطة بإجراءات طويلة ومعقدة.

ويدعو المتحدث لتعزيز صلاحيات المنتخبين في المجالس البلدية والولائية، لتمكينهم من تنفيذ برامجهم المحلية، برفع الوصاية المكرسة عليهم من طرف الإدارة.

المصدر: أصوات مغاربية