French far-right party Reconquete!'s presidential candidate Eric Zemmour meets with teachers during a campaign visit in the…
المترشح اليميني للرئاسيات الفرنسية إيريك زمور

عاد المترشح الرئاسي الفرنسي من اليمين المتطرف، إيريك زمور، إلى مهاجمة الجزائر عبر تصريحات جديدة، وهدّد بإلغاء "أهم اتفاقية" بين فرنسا والجزائر في حال انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. 

وقال زمور في تصريحات لجمعية الصحافة الأجنبية في فرنسا، الإثنين، إنه يرفض "أي توبة أو اعتذار من الجزائر.. الاعتذار لن يكون موضوع نقاش"، ويقصد الماضي الاستعماري، حيث تصرّ الجزائر على ضرورة اعتذار فرنسا من الجزائر وهو ما ترفضه السلطات الفرنسية بشدة.

ووعد زمور بأنه سيلغي، في حال انتخابه، اتفاقية 1968 التي تسهل عمل وإقامة الجزائريين المهاجرين، وهي "أهم اتفاقية بين البلدين" والتي ترفض الجزائر مراجعتها رغم دعوات فرنسية عديدة.

وتابع إريك زمور "للقادة الجزائريين أقول: سنتحدث بين رجال، بين أناس مسؤولين.. للبلدين أشياء يجب أن يقوما بها معا.. هناك مصالح مشتركة، مثل تأمين مالي.. ولكن على الجزائر أن تتوقف عن اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي.."

واسترسل السياسي الفرنسي "ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متعجرفين، لكنهم يحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسه"، وتابع "سيفهمون ما سأقوله لهم.. بأنه لا يوجد ذنب فرنسي".

وعاد زمور إلى الماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر، فقال "إذا استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، فنحن لسنا الأوائل ولا الوحيدين. فالجزائر استعمرت سابقا، من قبل الرومان والعرب والأتراك والإسبان"، وأضاف "كانت هناك مجازر، اشتباكات، أنا لا أنكر ذلك إطلاقا لكنهم قاتلونا أيضا، هذا هو تاريخ العالم".

وتأتي تصريحات المرشح الرئاسي قبل بضعة أشهر من الذكرى الستين لإبرام "اتفاقيات إيفيان" بين قادة الثورة الجزائرية والحكمة الفرنسية، وأفضت إلى وقت إطلاق النار.

وأمس الإثنين أدانت محكمة فرنسية إيريك زمور بتهمة التحريض على الكراهية ضد المهاجرين في حكم أولي، وفرضت عليه غرامة بقيمة 10 آلاف يورو، فيما أعلن محاميه أوليفيي بأنّ موكّله سيستأنف الحكم.

ووصف زمور، في سبتمبر 2020، المهاجرين القُصّر غير المصحوبين بذويهم بـ"اللصوص والقتلة والمغتصبين"، وقال "يجب إعادتهم إلى بلادهم، ويجب ألا يأتوا إلى فرنسا أساساً".

  • المصدر: أصوات مغاربية/وسائل إعلام فرنسية

مواضيع ذات صلة

خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر
خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر

تمر الإثنين 16 سبتمبر 25 سنة على "استفتاء الوئام المدني" الذي أقرته الجزائر "آلية للمصالحة" مع الجماعات المتشددة.

وتتزامن الذكرى مع فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، وهو الذي كان قد أمر الحكومة بـ"إعادة النظر في قانون 'لم الشمل' لفائدة الأشخاص الذين سلموا أنفسهم"، في أغسطس 2022، إلا أن القانون لم الجديد يصدر بعد.

وعول الرئيس الجزائري على قانون "لم الشمل" لتحديد طرق التعامل مع المتشددين الذين يسلمون أنفسهم، وذلك بعد انقضاء الحيز الزمني لتطبيق قانون "الوئام المدني"، وفق بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وسبق لتبون أن أعلن في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو 2022 أن هذه المبادرة "ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر، وليس مع بعض الأطراف الخارجية".

وتعود قوانين المصالحة الوطنية في الجزائر إلى عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال الذي أصدر قانون "الرحمة" في فبراير 1995، ثم قانون "الوئام المدني" الذي تبناه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرضه لاستفتاء 16 سبتمبر 1999، تلاه ميثاق "السلم والمصالحة" في سبتمبر 2005. وشجعت هذه القوانين مئات المتشددين المسلحين على الاستسلام والتخلي الطوعي عن أسلحتهم.

ومع تزايد أعداد المتشددين الذين يتم توقيفهم من قبل وحدات الجيش الجزائري (تحييد 30 مسلحا خلال السداسي الأول من 2024)، أو الذين يسلمون أنفسهم، تثار تساؤلات بشأن الإطار القانوني للتعامل معهم، بين من يرى إمكانية إصدار قانون جديد ينظم الأمر، وبين من يعتبر أن التغييرات السياسية والأمنية "طوت صفحة الوئام المدني والمصالحة مع المتشددين".

"روح المصالحة" 

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد الحقوقي فاروق قسنطيني أن "روح المصالح باقية في الجزائر"، لافتا في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى "أهمية الحلول السلمية في معالجة قضايا الإرهاب والتشدد الديني بالجزائر".

ويتوقع قسنطيني إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى "عرض مشروع قانون تكميلي للوئام المدني والمصالحة من أجل استكمال ملف العفو المشروط الذي تبنته الدولة سابقا".

وأشار المتحدث إلى أن "نجاح مشاريع المصالحة السابقة في حقن الدماء بالجزائر، سيكون حافزا أمام الرئيس عبد المجيد تبون لعرض مشروع جديد للتكفل بالمسلحين الذين سلموا أنفسهم خلال السنوات الأخيرة".

"صفحة مطوية"

ويرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن التعامل مع الحالات الجديدة وفق قانون الوئام المدني "لا يبدو ممكنا اليوم، بحكم أن هذا القانون يعتبر صفحة مطوية في الجزائر".

ويتابع بن حمو قائلا لـ"أصوات مغاربية" إن قانون الوئام المدني "حقق جزءا كبيرا من أهدافه قبل 25 سنة من اليوم، ولا يمكن إعادة العمل به لاختلاف الظروف والأولويات".

ويعتقد المتحدث أن إمكانية صدور قانون للمصالحة "أمر لن يتحقق على الأقل في المديين القريب والمتوسط، بحكم أن الأولوية الحالية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل عليها الجميع، بينما تتواصل عمليات مكافحة الإرهاب في شقها الأمني".

 

المصدر: أصوات مغاربية