قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، إن الإضراب الذي شرع فيه المحامون منذ يوم الخميس 13 يناير الجاري، سيظل مفتوحا. كما أوضح في حوار مع "أصوات مغاربية" أن توقيف الإضراب المفتوح، مرهون باستجابة الحكومة لمطالب المحامين الداعية لإعادة النظر في الضريبة على مهنة المحاماة التي تضمنها قانون ميزانية 2022، أو فتح أبواب الحوار لمناقشة البدائل المتاحة أمام المحامين.

إليكم نص الحوار:

يقترب الإضراب الذي أعلنتموه من إكمال أسبوعه الأول، هل ستقاطعون أيضا القضايا التي يتابع فيها مسؤولون سابقون والتي برمجتها المحاكم بداية من الأسبوع القادم (قضية وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي يوم 20 يناير  ووزير العدل السابق الطيب لوح يوم 24 يناير)؟

المقاطعة تسري على كافة القضايا والمتقاضين، سواء كان مواطنا بسيطا أو مسؤولا كبيرا، وهو قرار لا رجعة فيه إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبنا، أو فتح أبواب الحوار مع منظمتنا التي تمثل أزيد من 60 ألف محامي في الجزائر.

المقاطعة تسري على كافة القضايا والمتقاضين

لحد الآن لم يتم أي تواصل بيننا وبين الحكومة للنظر في مطلب إعادة مراجعة نمط الضريبة المفروضة على مهنة المحاماة في نص قانون المالية 2022.

في غياب حوار  بينكم وبين الحكومة. كيف تتصورون نهاية هذه الأزمة؟

نحن لسنا متشددين في مطلبنا، وهو قابل للتفاوض والحوار، شرط أن تفتح الحكومة أبواب الحوار أولا، وقد طرحنا بدائل عملية أكثر انضباطا وسلاسة مما جاء في قانون المالية 2022 الذي فرض نظام التصريح السنوي.

مطلبنا، قابل للتفاوض شرط أن تفتح الحكومة أبواب الحوار أولا

اقترحنا الاقتطاع من المصدر، أي أن يدفع المحامي رسوم القضية التي يتأسس فيها عن طريق الطابع الضريبي، وهذا يعني صفر تهرب ضريبي.

كانت هناك اتصالات بينكم وبين لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني أياما قبيل عرض مشروع نص قانون الميزانية للمصادقة النهائية. كيف انتهت الاتصالات؟

في الواقع عرضنا أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وجهة نظرنا، وطلبنا حضور مديرة الضرائب، ورغم الانطباع الإيجابي لأعضاء اللجنة تجاه ما اقترحناه بخصوص الاقتطاع الضريبي من المصدر، لم تأخذ وزارة المالية بمطلبنا.

كيف سيكون شكل تكاليف التقاضي بالنسبة للمواطن إذا تم تنفيذ الضريبة بالرسم على القيمة المضافة على المحامين في الجزائر؟

الضريبة بشكلها الحالي ستجعل من الحق في الدفاع، الذي يعتبر من حقوق الإنسان في الجزائر، حكرا على من له القدرة على الدفع المالي، وهذا ليس متاحا لكافة المواطنين.

الضريبة بشكلها الحالي ستجعل الحق في الدفاع حكرا على من له القدرة على الدفع

وبالنسبة  للمرافعة في قضية تكاليفها لم تكن  تتعدى 30 ألف دينار جزائري (214 دولار أميركي) في السنة الماضية، ستتضاعف هذه السنة  إلى أكثر من 60 ألف دينار (428 دولار أميركي) وهذا ما ننبه إلى خطورته على حق المواطنين في الدفاع أمام المحاكم.

• المصدر: أصوات مغاربية