أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر بإجراء "تقييم دقيق وشامل للوضعية الصحية في المؤسسات الجامعية"، استعدادا لاتخاذ قرارت قد تصل إلى تعليق الدراسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة، اليوم الخميس، بأن هذا التقييم "قد يفضي إلى اتّخاذ القرارات الموافِقة لكل وضعية على غرار؛ تعليق الدروس أو تغيير نمطها لفترة محددة من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، أو إرجاء الامتحانات لفترة محددة أو إعادة برمجتها".

وقال بيان وزارة التعليم العالي إن هذه الإجراءات "تنفيذٌ لقرارات السلطات العليا خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمخصص لتقييم الوضع الوبائي في البلاد".

وطالب البيان مدراء المؤسسات الجامعية بإبلاغ الطلبة بإعادة برمجة الامتحانات لفائدة الطلبة الذين يتعذر عليهم إجراؤها بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما دعا البيان إلى إرجاء كل التجمعات داخل المؤسسات الجامعية مع فرض احترام تدابير الوقاية الصحية".

من جهتها أرسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تعليمة لكل المؤسسات والمعاهد، اليوم الخميس أيضا، طالبت فيها بتعزيز التدابير الوقائية والالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد للوقاية من فيروس كورونا.

التكوين المهني.. قرار بيد المدراء

وقالت التعليمة الوزارية إن قرار إغلاق المؤسسات التكوينية وتعليق الأنشطة التكوينية يعود إلى تقدير مدراء المعاهد والمراكز.

وتأتي قرارات وزارتي التعليم العالي والتكوين المهني بعد قرار تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي). ابتداء من اليوم الخميس، بعد تفشي الفيروس في المؤسسات المدرسية.

تصاعد خطير للإصابات

وسجلت الجزائر تصاعدا في الإصابات اليومية بكورونا وصف بالخطير، حيث أصيب 1359 بالوباء أمس الأربعاء وهذا أعلى رقم تسجله البلاد منذ انخفاض الإصابات إلى قرابة المائة قبل أشهر، وسجل بيان الرئاسة الجزائرية أمس بأنّ 94 بالمائة من حالات الوفيات، جراء كوفيد -19، لم تتلق التلقيح.

وتواجه الحكومة الجزائرية ظاهرة العزوف عن التلقيح رغم توفر اللقاح بأعداد كافية، حسب وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الذي أكد أن نسبة التلقيح لم تتعد 11 بالمائة من مجموع السكان بينما وصلت إلى 28 بالمائة بالنسبة لمن هم فوق من 18 سنة وهم المعنيون بالتلقيح.

• المصدر: أصوات مغاربية