الجزائر

على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. نقابة تحذر من "انفجار الوضع الصحي" بالجزائر

25 يناير 2022

حذرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر من انفجار الوضع الصحي في البلاد جراء الارتفاع المسجل في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أضحى يشكل، حسبها، ضغطا على الأطقم الطبية.

وكشفت النقابة، في بيان أصدرته بهذا الشأن، أنها سجلت ارتفاعا "غير مسبوق" في عدد الإصابات في أكثر من 20 ولاية، الأمر الذي "تسبب في ضغط على مصالح الاستشفاء في كل المرافق الطبية العمومية".

وأكد المصدر ذاته أن "المعطيات المتوفرة للنقابة تشير إلى إصابة عدد كبير من الممارسين الطبيين بفيروس كورونا ونقص مفضوح في الموارد البشرية وصلت نسبه إلى 50 بالمائة في بعض المصالح الطبية".

وانتقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الحكومة الجزائرية على خلفية "رفضها الاعتراف بالإصابة بفيروس كورونا كمرض مهني"، بالإضافة إلى تأخر التحفيزات المهنية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، العام الماضي، لفائدة المنتسبين لقطاع الصحة"، مؤكدة "تغييب وزارة الصحة لعنصر الحوار مع الشريك الاجتماعي".

وتشهد الجزائر في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تزامنا مع الموجة الوبائية الرابعة التي تعيشها البلاد منذ حوالي شهر.

ونهار أمس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مع العلم أن إجمالي الإصابات وصل، لحد الآن، إلى 238.885 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 160.624 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6508 حالة.

ودفع الوضع السلطات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة قصد مواجهة الوضع، من بينها إطلاق حملة جديدة للتلقيح على المستوى الوطني، وأخرى خاصة بالعمال والمهنيين العاملين بقطاع التربية.

وعارضت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالجزائر توجه الحكومة بخصوص الإجراءات الجديدة المعلنة، وأكدت أن قضية التلقيح وحدها لا تكفي في ظل الانتشار المتزايد للإصابات، مشيرة إلى أن الأمر "يستدعي رفع مستوى التشخيص مع التشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية وكافة البروتوكلات الصحية الخاصة بمختلف القطاعات والنشاطات".

وطالبت من وزير الصحة التدخل المستعجل من أجل تصويب مسار  تسيير مكافحة الوباء من جهة وتوفير كل مستلزمات العمل والوقاية والكشف لفائدة المهنيين، مع  إعفاء النساء الحوامل (الثلاثي الأخير) من العمل حتى يستقر الوضع الصحي".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022
دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الخميس لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.

والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.

المصدر: فرانس برس