أعلن الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي ابتداء من يوم الخميس القادم، وذلك بعد نحو أسبوعين على إعلانهم إضرابا مفتوحا احتجاجا على التعديلات التي طالت النظام الضريبي ضمن قانون المالية لسنة 2022.
وقال الاتحاد في بيان صدر عقب لقاء جمع أعضاءه بوزير المالية، أمس الإثنين، إن الطرفين توصلا إلى "قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية (...) الخاص بالمحامين".
كما تم الاتفاق على "إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي".
إضافة إلى ذلك أوضح المصدر أنه "تم الاتفاق على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل"، على أن يتم "عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فبراير من هذه السنة لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية ٢٠٢٢".
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين كان قد أعلن عن شروعه في إضراب مفتوح عن العمل، ابتداء من يوم الثالث عشر من شهر يناير الجاري، ردا على التعديلات التي طالت النظام الضريبي ضمن قانون المالية لسنة 2022.
- المصدر: أصوات مغاربية