أطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاق "إضراب المعتقلين"، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي قرر العشرات من معتقلي الحراك الشعبي خوضه ابتداء من أمس الجمعة.

وقال السجناء إن إضرابهم يأتي "احتجاجا على المتابعات والتهم الجنحية والجنائية وتمديدات الحبس المؤقت ضدهم".

ودعا الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تداول هاشتاق "إضراب المعتقلين" على أوسع نطاق "لإيصال صوت المعتقلين في سجن الحراش بالعاصمة وسجون أخرى".

وقال مغرّدون على تويتر إن السجناء اختاروا الإضراب بداية من 28 يناير "لرمزيته المرتبطة بإضراب الثمانية أيام إبان الثورة التحريرية سنة 1957"، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين فورا، ونشروا صورهم مع الإشارة إلى المدة التي يقضيها كل منهم في السجن، ومن أبرز المعتقلين حاليا عبد الله بن نعوم وشمس الدين لعلامي.

وغرد خالد درارني، وهو إعلامي ومعتقل سابق "يدخل اليوم أكثر من 40 معتقل رأي في سجن الحراش في إضراب عن الطعام للتنديد بالمتابعات منها الخاصة بتهمة الإرهاب والمادة 87 مكرر. الإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه المسجون ضد الظلم، سلاح فكرت فيه مرارا وتكرارا في السجن قبل أن أتنازل بطلب من العائلة والمحامين".

وكان المحامي والناشط الحقوقي الجزائري عبد الغني بادي قد نقل عن معتقلي الحراك في سجن الحراش، الخميس، بأن أزيد من 40 منهم قرروا الشروع في إضراب عن الطعام بداية من الجمعة 28 يناير الجاري.

وقال بادي في منشور بفيسبوك "أطلعني بعض سجناء الحراك بسجن الحراش اليوم في زيارتي لهم  أن أكثر من أربعين سجينا حراكيا قرروا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الجمعة..  احتجاجا على المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة، وأسباب كثيرة سيفصلون فيها لاحقا".

وتحصي جهات حقوقية بالجزائر وجود أزيد من 300 معتقل رأي منذ انطلاق الحراك الشعبي في شهر فبراير 2019، مع عشرات من المتابعات القضائية في حق نشطاء آخرين.

مقابل ذلك، تؤكد السلطات الجزائرية على  أن جميع المتابعات القضائية، المسجلة في الآونة الأخيرة، كانت بسبب ارتكاب مخالفات ترتبط بالحق العام، في حين تنفي الأوساط الحقوقية ذلك.

ويوجد من بين السجناء من لم تُعرض قضاياهم بعد على المحاكم من أجل الفصل فيها، ما جعل فترة حبسهم المؤقت تتمدد وفق قرارات قضائية صادرة عن محاكم مختلفة من البلاد.

• المصدر: أصوات مغاربية