طالب الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتقصي وضعية السجناء الذين أكد أنهم شرعوا في إضراب عن الطعام بسجن "الحراش"، منذ نهار الجمعة الماضي.

جاء ذلك ردا على بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة كذبت فيه هذا الخبر، ووصفته بـ"المعلومة المغرضة".

وكتب المحامي عبد الغني بادي على صفحته في فيسبوك "إذا كانت النيابة تنفي خبر الإضراب عن الطعام، فنحن مجموعة المحامين الذين زرناهم يوم الخميس نؤكد ذلك، والفيصل بيننا لجنة تقصي مستقلة".

وفندت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول دخول فئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام، الجمعة الماضية".

وأكد المصدر ذاته "عدم  تسجيل أية حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية المذكورة"، مشيرا إلى أن "مروجي هذه المعلومات الخاطئة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد يتعرضون للمساءلة الجزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة".

ويوم الأربعاء الماضي، كشف المحامي والناشط الحقوقي، عبد الغني بادي، أن أزيد من 40 سجينا محسوبين على الحراك الشعبي بالجزائر قرروا الشروع في إضراب عن الطعام بداية من 28 يناير الماضي.

وقال بادي في منشور بفيسبوك "أطلعني بعض سجناء الحراك بسجن الحراش اليوم في زيارتي لهم أن أكثر من أربعين سجينا حراكيا قرروا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءا من يوم الجمعة القادم الموافق لـ28 جانفي، وهذا احتجاجا على المتابعات والتهم الباطلة، الجنحية منها والجنائية وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة، وأسباب كثيرة سيفصلون فيها لاحقا".

وأشار العضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي بالجزائر إلى أن  سجناء الحراك اختاروا تاريح 28 يناير "لرمزيته المرتبطة بإضراب الثمانية أيام  إبان الثورة التحريرية سنة 1957"، مع عزمهم على جعل الإضراب مفتوحا.

ويشتكي العديد من السجناء في الجزائر، خاصة الذين تم اعتقالهم بعد انطلاق الحراك الشعبي، من طول مكوثهم في الحبس المؤقت، وتأخير عرض ملفاتهم على المحاكم للبث فيها.

المصدر: أصوات مغاربية